ومن بينها المحكمة الدستورية وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالإضافة الى هيئة حقوق الانسان،إذ ظلت حبيسة الرفوف لعدّة اسباب من بينها غياب الارادة السياسية الحقيقية في ارسائها على ارض الواقع وفق القراءة التي قدّمها عديد الملاحظين والمهتمين بالشأن السياسي ليبقى هذا الملف في رفوف البرلمان لسنوات عدّة فمتى تنفض عنه الغبار؟.
تشترك هذه الهيئات الدستورية في عديد النقاط ابرزها أنها أنهت مسار سنّ التشريعات المنظمة لها منذ سنوات،لتتعطّل الامور في باقي الطريق فعلى سبيل المثال أصبح ملف ارساء المحكمة الدستورية يوصف بالمعضلة لأنه بقي حبيس التوافقات السياسية بين الكتل النيابية التي اصبحت غائبة تقريبا ولازال مسار هذه الهيئة القضائية بين التوافقات والحلّ التشريعي.
من بين الهيئات الدستورية التي بقيت في رفوف البرلمان رغم انهاء مسار ما بعد الجلسة العامة التي تخصص للتصويت هي هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي من المفترض أن تعوّض الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تم تركيزها بصفة مؤقتة ّ وقد تمت المصادقة على القانون الأساسي عدد 59 المنظم لهذه الهيئة منذ أكثر من ثلاث سنوات حيث عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة بتاريخ 19 جويلية 2017 صوّت خلالها 116 نائبا بنعم مقابل خمسة محتفظين و10 بالرفض،وبعد أكثر من سنتين تقريبا انهت اللجنة الانتخابية صلب البرلمان أشغالها في ما يتعلق بضبط القائمة النهائية للمترشحين وذلك بتاريخ 20 جويلية المنقضي وقد مرت اليوم أكثر من سنة ولا زال هذا الملف في رفوف مكتب مجلس نواب الشعب في انتظار إدراجه ضمن جدول الأعمال وتحديد تاريخ عقد جلسة عامة للتصويت، وفي صورة مرور هذه الهيئة الدستورية ستكون بمثابة شارة الانتقال من الوضع المؤقت إلى الوضع الدائم وبناء لبنة جديدة في مسار الانتقال الديمقراطي خاصة مع حملات مكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة،كما أن الفصل 130 من الدستور ينص على أن «هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تسهم في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها، وتعزّز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة».
هيئة حقوق الإنسان بدورها تعرّضت الى نفس المصير إذ شهدت تعطيلا في عملية الارساء على ارض الواقع ه بالرغم من أن القانون المنظم له جاهز وتمت المصادقة عليه منذ 18 أكتوبر 2018 وذلك بــ144 صوتا دون احتفاظ ودون رفض ليولد القانون الأساسي عدد 51 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 ،كما تم فتح باب الترشح للعضوية في فيفري 2019 واستكملت اللجنة الانتخابية مؤخرا أعمالها وأعلنت عن القائمة النهائية للمترشحين بتاريخ 29 جوان 2020 في انتظار تحديد جلسة عامة للتصويت وهذا الموعد لا زال مجهولا الى حد اليوم خاصة وأن المجلس منشغل بمواضيع اخرى على علاقة بالوضع الصحي الاستثنائي الذي تعيشه البلاد بسبب جائحة كورونا.
في انتظار إعطاء الأولوية لملف الهيئات الدستورية التي لم تركز بعد رغم أهميتها يبقى مسار الانتقال الديمقراطي منقوصا من حلقات أساسية وهي الانتقال من الوضع المؤقت إلى الوضع الدائم .