من المنتظر أن يجمعهم لقاء مع هيئة القضاء العدلي: هل تتفق الهياكل القضائية على استراتيجية مشتركة ؟

بعد أن قرر رئيس الجمهورية يوم 28 افريل المنقضي إنهاء الجزء الأول من رحلة إرساء المجلس الأعلى للقضاء والمتعلقة بالجانب التشريعي حيث قام بختم مشروع القانون المنظم له تم نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مؤخرا ليصبح بذلك قانونا نافذا.
مرحلة استغرقت

أكثر من سنة بين مداولات مجلس نواب الشعب ولجنة التشريع العام والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي أقرت في مناسبتين بعدم دستورية قانون المجلس الأعلى للقضاء لترمي الكرة في المناسبة الثالثة لرئيس الجمهورية الذي وضع حدا لهذه «الأزمة».
قرار الختم لم يلق القبول في صفوف بعض الهياكل القضائية التي اتفقت على وجود اخلالات وشوائب تشوب الوثيقة المختومة إذ عبرت جمعية القضاة عن خيبة أملها تجاه ما قام به رئيس الجمهورية في حين قررت جمعية القضاة الشبان مقاطعة المجلس في المرحلة الانتخابية. مواقف مختلفة تراوحت بين الاحتراز الكلي والجزئي وبين القبول بالختم لأن المرحلة طالت ولا بد من قرار حاسم.

كما هو معلوم فإن الهياكل قد اجتمعت بمنظوريها وعبرت عن مواقفها بصفة رسمية ولكن هذا لن يغير شيئا على ارض الواقع لأن القانون نشر وستنطلق المرحلة الانتخابية لإرساء المجلس الأعلى للقضاء واقعيا. اجتماعات فردية من المنتظر أن تتوج قريبا باجتماع مشترك لكافة الهياكل القضائية من جمعية قضاة ونقابة القضاة إضافة إلى اتحاد القضاة الإداريين وجمعية القضاة الشبان بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بصفتها الهيكل المنظم للقطاع والمكلف بالمسار المهني للقضاة، اجتماع من المنتظر أن......

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115