ومنها تونسية مورطة في عمليات تهريب أموال إلى بنما وذلك للتهرب من أداء الضرائب. ولمعرفة حقيقة ما تم تسريبه تم التصويت صلب مجلس نواب الشعب على ضرورة تكوين لجنة فكان الأمر كذلك إذ أنشئ هذا الهيكل في بضعة أيام وتم اختيار أعضائه واغلبهم من المحامين.
أول اجتماعات اللجنة المذكورة كان بتاريخ 27 افريل خصص لتوزيع المهام بين الأعضاء حيث أسفر عن اختيار أحمد السعيدي لمنصب رئيس اللجنة البرلمانية كما اتفق أعضاؤها على تقديم مبادرة تشريعية ملزمة للوزارات وكافة الجهات المعنية حتى تمكن اللجنة من إجراء مهامها على أكمل وجه للوصول إلى الحقيقة ، المبادرة تم تقديمها يوم 28 افريل المنقضي إلى مكتب المجلس في انتظار المصادقة عليها. وفي هذا السياق أكد رئيس اللجنة في تصريح سابق لـ«المغرب» أن الهدف من هذه المبادرة التشريعية هو أن تكون لجنة التحقيق في وثائق بنما مختلفة عن بقية اللجان التي تم تكوينها للتحقيق في عديد الوقائع التي شهدتها تونس ولكن النتائج غائبة على حد تعبيره موضحا أن المبادرة لاقت استحسان رئيس المجلس ومن المنتظر أن تكون ضمن جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة لمجلس نواب الشعب.
وللإشارة فإن البنك المركزي قد قرر منذ نشر الوثائق فتح تحقيق في الغرض خاصة وأن لجنة التحاليل المالية يمكنها التثبت في صحة ما تم نشره من خلال الحسابات البنكية لمن وردت أسماؤهم ضمن قائمة المشتبه فيهم.