تضمّ كلّ الأطراف المعنيّة بمتابعة تنفيذ تركيز المحكمتين المذكورتين، إلاّ أن الإدارة العامّة للبناءات بوزارة العدل لم تكلّف نفسها عناء الحضور أو حتى الاعتذار على حدّ تعبيره.
واعتبر محدّثنا أنّ هذا الامر خير دليل على عدم جدّية الإدارة في تعاملها مع ملفات تركيز محكمة الاستئناف والمحكمة العقارية، مشيرا إلى انّه لم يتم تسجيل أي تطور في الملفات.
كما حذّر سلطة الإشراف من خطورة مواصلة التعامل بطريقة غير جادة مع ملفات جندوبة ومنها ملفي المحكمة العقارية ومحكمة الاستئناف اللذين تتوقف عليهما حل مشاكل عقارية مختلفة كانت دائما ولا زالت عائقا أمام عديد المشاريع التنموية بالجهة فضلا عما توفره
المحكمة العقارية من خدمة للمواطن وخلق لمواطن شغل بالجهة على حدّ تعبيره. وأكّد بانّ الفرع الجهوي للمحامين بالكاف لن يتوانى في تنفيذ كل الأشكال النضالية من اجل تركيز هذه المؤسسات، مشيرا الى انّ تجاهل السلطة المعنية يدعونا إلى مواصلة التصعيد. واوضح بانه سيتم عقد اجتماع في غضون الأيام القليلة القادمة يقع خلاله التداول في مسالة التعاطي السلبي لسلطة الإشراف مع ملفي المحكمة العقارية ومحكمة الاستئناف بجندوبة ليتم اثر ذلك اتخاذ القرارات اللازمة.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى انّه تمّ إصدار أمرين الأول عدد 899 لسنة 2014 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 15 بتاريخ 21 /02 /2014 متعلق بإحداث فرع للمحكمة العقارية بجندوبة، والثاني أمر عدد 962 لسنة 2015 مؤرخ في 3 أوت 2015 يتعلق بإحداث محكمة استئناف بجندوبة الصادر بالرائد الرسمي عدد 63 بتاريخ 7 أوت 2015 .