Print this page

بعد عدة أشهر من نشره لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف: إحالة أحد أجزاء ملف اغتيال محمد البراهمي على الدائرة الجنائية والدفاع يعقّب

لم تعد تفصلنا سوى بعض الأشهر على إحياء الذكرى الثالثة لاغتيال النائب السابق محمد البراهمي الذي طالته يد الإرهاب بتاريخ 25 جويلية 2013 ليكون بذلك الاغتيال الثاني الذي عاشت على وقعه تونس ما بعد الثورة وذلك بعد أن استهدفت عملية التصفية الجسدية الأولى شكري بلعيد

المنسق العام لحزب الوطد. وقائع لا تزال قضاياها منشورة إلى اليوم أمام أنظار القضاء التونسي حيث يتعهد قاضي التحقيق بالمكتب 12 بملف اغتيال البراهمي الذي تم تفكيكه اذ نظرت دائرة الاتهام 34 بمحكمة الاستئناف بتونس مؤخرا وبعد أشهر عدة من تعهدها بمطلب استئناف تقدمت به هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في الغرض وقررت هذه الأخيرة إقرار ما صدر عن قاضي التحقيق بإحالة الملف على الدائرة الجنائية الخامسة.
قاضي التحقيق المتعهد استند وكما هو معتاد إلى الفصل القانوني الذي يحدد المدة القانونية للإيقاف التحفظي والذي بتخطيها يجد نفسه مجبرا على إطلاق سراح الموقوفين وبالتالي لا بد أن يقرر تفكيك الملف وختم الأبحاث في جزء منه.

إقرار يليه تعقيب
لمعرفة أكثر تفاصيل حول الملف المفكك وما نتج عن قرار دائرة الاتهام عدد 34 فيما يتعلق بالملف المسجل تحت رقم 278 اتصلنا بأحد عناصر هيئة الدفاع الذي أكد بأن هذه الأخيرة تقدمت بمطلب في التعقيب لدى المحكمة المعنية في انتظار إعداد المستندات لتقديم الملف بشكل رسمي موضحا ذات المصدر بأن التعقيب لم يأت من طرف لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي فحسب بل أيضا من طرف النيابة العمومية التي رأت بدورها ما يستوجب التعقيب على حد تعبير مصدرنا.

وبالعودة إلى مجريات الأحداث قرّر قاضي التحقيق المتعهد قرر (في جوان 2015) تفكيك ملف قضية اغتيال محمد البراهمي إذ أبقى على ....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال