الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب: هل يكفي 16 عضوا لتحقيق المطلوب؟

هو هيكل وريث المجلس الوطني التأسيسي حيث وبعد المصادقة على مشروع قانون إرساء الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب من قبل مجلس الوزراء في 2012 تمت إحالته على المجلس المذكور آنذاك حتى تتم مناقشته صلب لجنة الحقوق والحريات قبل تمريره على الجلسة العامة

التي صادقت عليه بدورها في جلسة 8 أكتوبر 2013 ويأتي هذا القانون في إطار تدعيم مصادقة تونس على بروتوكول الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. هيئة ولئن تم إرساء النص القانوني الخاص بها إلا أنها وجدت صعوبات في تركيزها على ارض الواقع.

فتح باب الترشحات للراغبين في أن يكونوا ضمن الإطار البشري لهذه الهيئة من قضاة متقاعدين وأساتذة جامعيين وممثلين عن المجتمع المدني ومحامين وأطباء نفسيين إلى جانب المختصين في حماية الطفولة ولكن لم تتوصل الجهات المعنية إلى نتائج إيجابية مما اضطرها إلى التمديد في آجال الترشح في أكثر من مناسبة لأنها واجهت إشكالات جوهريا وهو العزوف التام عن الترشح من قبل المختصين في حماية الطفولة والقضاة المتقاعدين ربما بسبب خوفهم من المسؤولية وفق تقييم وزارة الإشراف.
وبعد أكثر من سنتين مرت على سن الإطار التشريعي للهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب أسدل الستار على المرحلة الأهم وهي الإفصاح عن تركيبتها أخيرا بعد اكتمال النصاب في المترشحين حسب الاختصاصات و ورود ترشحات في المنقوص منها، هذا الهيكل يتكون طبقا للقانون المنظم له من 16 عضوا من مختلف الاختصاصات تم اختيارهم من بين أكثر من 100 ترشح وأدوا اليمين مؤخرا لينطلقوا في أداء مهامهم وممارسة صلاحياتهم التي من أهمها الزيارات الفجئية لأماكن الاحتجاز للاطلاع على ظروف إقامة الموقوفين ووجود ممارسة التعذيب من عدمه.

ولكن لسائل أن يسأل اليوم وفي ظل ما يقال عن استمرار سوء المعاملة والتعذيب في تونس ما بعد الثورة وورود عديد الحالات التي تدل على ذلك إلى مكاتب المنظمات الحقوقية منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فهل الأعضاء الذين تتكون منهم الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب وهم 16 فردا من اختصاصات مختلفة كاف للوقوف على حقيقة الوضع وتغطية كامل تراب الجمهورية خاصة وأن السجون ومراكز الإيقاف موزعة على كامل البلاد؟ سؤال أجابت عنه احدى عضوات الهيئة المذكورة في احدى القنوات الخاصة أياما بعد أدائهم اليمين بـ«لا» وهو ما يطرح أكثر من إشكال كيف ستنطلق الهيئة في أعمالها بفريق عدد أفراده لا يفي بالغرض ولا يستطيع بمفرده تحقيق المطلوب؟ الإجابة أيضا جاءت من أهل الدار حيث قال احد أعضائها أن الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب ستنطلق في أعمالها ومهامها المنوطة بعهدتها بمقتضى القانون المنظم لها في انتظار إعادة النظر في جانب التركيبة وزيادة عدد الأعضاء بما تقتضيه الظروف خاصة وأن هذا الهيكل انتظره الجميع وشهد عديد العثرات في مسار تأسيسه على ارض الواقع.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115