في مناسبتين فيما يتعلق بمن له الأحقية أو ما يعرف قانونيا بالاختصاص المحكمة الابتدائية بتونس أو القطب القضائي المالي.
لسان دفاع وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام أراد أن يتعهد بها قاضي التحقيق 13 بابتدائية تونس في حين رأى لسان دفاع المدونة ألفة الرياحي صاحبة الشكاية أن تكون القضية من أنظار القطب باعتباره مختصا في قضايا الفساد المالي والإداري. وللتذكير فإن رفيق عبد السلام قد وجهت له عديد التهم من قبل عميد قضاة التحقيق بالقطب المالي الذي كان قد تعهد سابقا بالملف لكنه اليوم تم تعيينه في التفقدية العامة بوزارة العدل ، هذه التهم تتعلق باستغلال صفة لتحقيق فائدة لا وجه لها .....