مشروع قانون لجنة استرجاع الأموال المنهوبة بعد عودته من رئاسة الحكومة: هذا الأسبوع سيكون على طاولة وزارة أملاك الدولة

ملف استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج والتي تعتبر من مستحقات الشعب التونسي هو ملف متشعب ودقيق خاصة في ظل الاختلاف الواضح في الإطار التشريعي بين تونس والبلدان التي توجد بها الأموال سواء كانت في أوروبا أو في البلدان العربية ، هذا السبب وغيره ساهمت في عدم تحقيق نتائج تذكر

في هذه المسألة حتى في ظل عمل لجنة تم إنشاؤها في الغرض والتي انتهت مدتها القانونية في مارس 2015. اليوم تسعى الحكومة الحالية لإنشاء لجنة أخرى يوكل إليها الملف الذي يوجد حاليا في عهدة المكلف العام بنزاعات الدولة.
خمس سنوات مرت على ثورة 14 جانفي وعلى استيقاظ تونس على الكم الهائل من الأموال والممتلكات التي هربت إلى الخارج من قبل الرئيس السابق بن علي وأصهاره ولكن النتائج إلى اليوم مفقودة علما وأن اللجنة المنتهية ولايتها قد انشئت بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011.

جلسة عمل منتظرة
مشروع القانون كغيره من المشاريع مر بالمرحلة الأولى المتمثلة في إحالته على رئاسة الحكومة التي تقرر خلال مناقشته إما المصادقة عليه وإحالته على مكتب مجلس نواب الشعب أو إعادته من حيث أتى لسبب أو لآخر ،هذا المشروع المتعلق بإحداث لجنة استرجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بطريقة غير مشروعة لم يحظ بالمصادقة منذ الوهلة الأولى بل وقف المجلس الوزاري المضيق الذي عقد في أواخر مارس المنقضي على سلسلة من الهنات في مستوى الصياغة والإجراءات فقرر المجتمعون إرجاعه إلى وزارة أملاك الدولة باعتبارها وزارة الإشراف لتعديل ما يمكن تعديله حتى يستجيب لما اقره المجلس الوزاري. لمعرفة آخر المستجدات في هذا الخصوص بعد مرور شهر تقريبا على عودة المشروع من رئاسة الحكومة اتصلنا بالسيد كمال الهذلي المكلف العام بنزاعات الدولة الذي أكد بأن جلسة العمل التي ستخصص لمناقشة مقترحات المجلس الوزاري بخصوص مشروع قانون لجنة استرجاع الأموال المهربة لم تنعقد بعد باعتباره كان في مهمة خارج أرض الوطن موضحا أنه ستتم برمجتها لهذا الأسبوع، مع العلم أن هذه الجلسة ستكون فيها عديد الوزارات ذات العلاقة على غرار وزارة العدل ووزارة المالية إلى جانب البنك المركزي وهي أطراف أبدت رأيها في المشروع قبل إحالته على مجلس الوزراء

الاستفادة من التجربة السابقة
تجربة تونس في استرجاع الأموال المنهوبة هي الأولى من نوعها ويمكن القول بأنها طريق غريبة عليها لا بد عليها أن تسلكها من اجل استرداد مستحقات شعبها وبالتالي فالتجربة التي مرت عليها سنوات من المنتظر أن تكون درسا يتعلم منه الجميع وأولهم الحكومة و الدولة للوقوف على هنات الماضي والأسباب الحقيقية التي حالت دون تحقيق نتائج ايجابية في هذا الملف المتشعب للغاية. الدرس يجب أن يكون من الإطار التشريعي الذي ينظم اللجنة المعنية بالأموال المهربة. في هذا السياق أعدت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مشروع قانون جديد برؤية جديدة حيث تم التركيز على نقطة المكلف العام بنزاعات الدولة وضرورة تدعيمه للقيام بمهامه لأن هذا الأخير لا يمكنه بمفرده التعهد بهذا الملف علما وأن المكلف العام حاليا وبمقتضى المرسوم السابق متعهد بكم هائل من الملفات زد على ذلك يمارس أعماله الكلاسيكية واليومية ، لهذه الاسباب ستكون من بين النقاط التي يهتم بها مشروع القانون الجديد هي تعزيز قدرات مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة وفق ما أكده في وقت سابق كمال الهذلي المكلف العام بنزاعات الدولة في تصريح لـ«المغرب».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115