علل المجلس الحكم المذكور بانّه تمت احالة المتهمين طبقا لأحكام الفصل 82 من مجلة حماية التراث والحال انّ النصّ المذكور تمّ تعديله بموجب مرسوم 2011 الذي لم تتم المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب واعتبر على هذا الاساس انّ نصّ الاحالة غير نافذ. هذا وقد تمّ الافراج عن المظنون فيهم.
هذا وقد علمت «المغرب» انّ النيابة العمومية تولت مساء امس الطعن في الحكم المذكور وكان اعوان الامن بمنطقة الفحص التابعة الى ولاية زغوان يوم 22 فيفري الفارط، أوقفوا سيارة كان على متنها اربعة اشخاص ليسوا بأصيلي المنطقة وإنما من جهات مختلفة من البلاد التونسية كتونس العاصمة وبنزرت وغيرها. وبتفتيش السيارة تبين انّهم كانوا يحملون الة متطورة الصنع لكشف المعادن وآلات اخرى معدّة للحفر والتنقيب، وتمّ العثور على مخططات وخرائط تتعلق بالكنوز. وباستنطاقهم لدى باحث البداية اعترف المظنون فيهم الاربعة بأنهم تلقوا دعوة من احد اصدقائهم مفادها وجود كنز بمنزله الكائن بجهة الفحص. وعلى هذا الاساس تحولوا على عين المكان مصطحبين الالات الضرورية للكشف عن الكنز المزعوم بالمنزل المذكور. وأفادوا في السياق نفسه بانهم باشروا البحث والحفر الّا انّهم لم يتمكنوا من العثور على اي شيء وفق ما جاء في اعترافاتهم الاولية. وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان تمّ الاحتفاظ بالمظنون فيهم الاربعة على ذمّة القضية.