الجمعيات وشبهة الفساد

أرقام محيرة فعلا تلك التي جاءت مؤخرا على لسان الكاتب العام للحكومة و المتعلقة تحديدا بواقع الجمعيات في تونس. يستفاد من ذلك و هو الأمر الملفت حقا للانتباه انه لدينا الآن و حسب تصريحات المسؤول الوزاري 157 جمعية تحوم حولها شبهة فساد من بينها 42 «مجموعة»

وصفها بغير القانونية. ماذا يعني ذلك؟ بعبارة أخرى ما المقصود بمجموعة غير قانونية توازيا مع الإقرار من أن هنالك هذا الكم الهائل من الجمعيات التي و إن كانت قانونية إلا انه يحوم حولها شبهات فساد؟ من الواضع أننا هنا أمام صنفين من «الكائنات» القانونية، الصنف الأول يضم من كان منشؤه «قانونيا» لكن يبدو أن مواطن الوهن فيهم تكمن إما في التسيير و إما في التمويل. أما الصنف الثاني فيتعلق بمكونات غير قانونية بمعني عدم مشروعية الوجود أصلا وتتمثل إن صح التعبير في «أجسام» موجودة على ارض الواقع لكنها تتواجد خارج المقتضيات التشريعية. هذه الأرقام تطرح ألف سؤال و سؤال يمكن تلخيصها أساسا في محاولة معرفة كيف وصلنا إلى مثل الوضعية السلبية و الخطرة حقا وأين الرقابة؟

صحيح ان الموضوع تكوين الجمعيات ينظمه القانون و هو خاضع مثلما هو معلوم لمبدإ التصريح شريطة توفر الشروط القانونية لذلك. أن نقول أن هنالك شبهة فساد تحوم حول هذا الكم الهائل من الجمعيات القانونية من حيث التكوين فذاك يعني أن الإشكال و الخطورة يكمنان في طرق تسيير ها و طرق تمويلها. لسائل أن يتساءل في هذا الخصوص : أين الرقابة الواجب القيام بها من طرف السلط المعنية فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ لماذا وصلنا إلى هذا الحد و هذا الكم الهائل من الجمعيات التي أصبحت لو ثبتت الشبهة في جانبها خارجة عن القانون جملة و تفصيلا و مشكلة ترتيبا على ذلك خطرا لابد من التصدي له . الواضح ان هنالك وهنا في طرق إجراء هذه الرقابة ربما يكمن في الإجراءات القانونية المعمول بها الآن ، ربما في البيروقراطية «المفرطة» أو ربما في كليهما؟ الرقم الملفت للانتباه الذي وقع تقديمه من جهة رسمية يفيد انه يتحتم دون تأخير إعادة النظر في مقتضيات المرسوم 88 المنظم للجمعيات حتى نتجنب الخطر المحدق بالمجتمع حاليا و مستقبلا. الأمر هام و مستعجل حتى يقع تلافي ما فات والتحسب لما هو آت وفق ما يقتضيه القانون..

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115