اجتماع تنسيقي يضم كل الأطراف المعنية: تحسبا للفرضيات الإجرائية لتطبيق قانون نيابة المحامي لدى باحث البداية

ورئيس نقابة القضاة في شخص رئيسها فيصل البوسلسمي إضافة إلى بعض القضاة والأمنيين.
وضع هذا الاجتماع في إطار التحركات المؤسسة قصد التفاعل مع مقتضيات القانون الجديد المتعلق بعملية نيابة المحامي أمام باحث البداية و هو ما يبرر تولي القائمين على المبادرة استدعاء الأطراف التي لها علاقة مباشرة بتطبيق القانون المذكور. الاجتماع التنسيقى

والتشاوري المنعقد في هذا الإطار و الذي ضم كما وقعت الإشارة إليه أعضاء من النيابة العمومية والتحقيق و ممثلين عن وزارة الداخلية تناول كل الفرضيات الإجرائية التي يطرحه القانون عدد 15 لسنة 2016 تحديدا فيما يخص تولي المحامي النيابة في المراحل الاولي من التتبعات المفتوحة ضد المشتبه بهم.فرضيات في مجملها لم يتعرض إليها القانون مباشرة لكنها ستكون من الأمور المفروضة بحكم الواقع والتطبيق. عديدة هي في هذا الخصوص الأسئلة الإجرائية و التي تستوجب الإجابة عليها حفاظا على روح القانون الجديد وفلسفتنه وضمانا لحسن تطبيق مقتضياته. اجتماع السبت الفارط كان يهدف إلى تناول كل هذه المسائل و هو ما تم انجازه بنجاح وفق المشاركين في فعالياته.