بتاريخ 2 اكتوبر الجاري تثير جدلا خاصة بعد الحديث أيضا عن وثائق وتسجيلات جديدة حول ما عرف بوجود «تنظيم سرّي خاص» داخل حركة النهضة وفق رؤية تلك اللجنة. هذه المعطيات جعلت الجميع يتساءل ويطالب الجهات المعنية وعلى رأسها القضاء والداخلية وكذلك وزارة الدفاع بالتوضيح ووضع النقاط على الحروف. ولكن في خضمّ هذا المشهد فإن مسؤولية القضاء وتحديدا القضاة المتعهدين بملفي الاغتيال وكلّ الملفات التي تتقاطع معها تضاعفت في البحث عن الحقيقة.
وزارة الداخلية من جهتها وخصوصا ما يتعلق بالغرفة السوداء التي تحدثت عنها لجنة الدفاع عن الشهيدين نفت وجودها،علما وان هيئة الدفاع أوردت أن تلك الغرفة تحتوي على وثائق سرقت من ملف قضائي.
جدل متواصل
لجنة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في ملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي رغم المعطيات التي كشفت عنها وبقطع النظر عن مدى صحتها قررت مقاضاة حركة النهضة،كما طالبت محكمة الاستئناف بأن تؤمن كلّ الوثائق المتعلقة بالملفات سالفة الذكر ضمانا لعدم التلاعب بها أو سرقتها. وللتذكير فإن الوثائق التي تم عرضها خلال الندوة الصحفية تمحورت أساسا حول شخصية بعينها وهو مصطفى خضر المحكوم حاليا بثماني سنوات سجنا،هذا الأخير يمتلك وثائق تتضمن معلومات عن الحياة الخاصة لعدد من الأشخاص على غرار رئيس فرع المحامين بالقصرين الذي عبّر عن امتعاضه من ذلك وانه لن يسكت عن ذلك،كما توجد وثائق تجسّس على قضاة وإعلاميين وأمنيين وعسكريين.
من جهة أخرى 30 وثيقة أحالتها الفرقة المختصة في مكافحة الإرهاب على القضاء والتي لم يفتح فيها تحقيقا بعد وفق تصريحات هيئة الدفاع التي تحدّثت أيضا عن ملفات مبعثرة لا بدّ من ضمّها إلى الملفين الرئيسيين حتى تكتمل الحقيقة. أمام هذا الوضع قرّرت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي على معنى الفصل 31 من المجلة الجزائية ويمكن القول أن القضاء اليوم وجد نفسه في طريق اقل ما يقال عنه أنه صعب في ظلّ الصراعات السياسية.
«تذمّر»
لئن تعتبر الخطوة التي اتخذتها النيابة العمومية في فتح تحقيق مهمّة خاصة بعد تعالي الأصوات المطالبة بتحرّك القضاة تجاه ما حصل ولكن هيئة الدفاع التي أوردت كلّ تلك المعطيات والوثائق وصفت اللجوء إلى الفصل 31 من المجلة الجزائية الذي ينصّ على أن لوكيـل الجمهوريـة إزاء شكايـة لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبريـر أن يطلـب بإجراء بحث مؤقت ضد مجهـول بواسطـة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين « «بالتحيّل» حيث دوّن رضا الرداوي احد عناصر تلك الهيئة على صفحته الخاصة فقال «النيابة العمومية تفتح بحث مؤقت حسب الفصل 31 من الإجراءات الجزائية معناها لا شاكي و لا تهمة و لا متهم ولكن ما نطلبه هو استئناف التحقيق لظهور أدلة جديدة حسب الفصل 121 من مجلة الإجراءات الجزائية والأدلة الجديدة هي الوثائق التي لم تعرض على حاكم التحقيق أو دائرة الاتهام».هذا الوضع يمكن أن يخلق صراعا جديدا بين النيابة العمومية وهيئة الدفاع.
«لا للزجّ بالقضاء في السياسة»
صمت النيابة العمومية في البداية إزاء الضجّة التي خلفتها الندوة الصحفية تحت عنوان «التنظيم الخاص لحركة النهضة بعد الثورة وعلاقته بالاغتيالات السياسة» يمكن أن نتفهّمه لأنه من خلال العنونة هناك رائحة السياسة في الموضوع والقضاء يؤكّد في كلّ مرة انه في منأى عن كلّ التجاذبات والمعارك السياسية بين الأحزاب ومهمّته تنحصر في البحث عن الحقيقة فقط، ولكن بطريقة غير مباشرة يجد نفسه مجبرا لا مخيّرا على أن يتدخّل ليكشف حقيقة تلك الوثائق.