انطلق منذ قليل قاضي التحقيق بالمكتب عدد 30 بالمحكمة الابتدائية بتونس في الاستماع الى كلّ من الممثل القانوني لوزارة الداخلية والممثل القانوني لرئاسة الحكومة وذلك في اطار الشكايتين اللتين تمّ رفعهما ضدّ النقابة الوطنية للأمن الداخلي
على خلفية التجاوزات التي تمّ تسجيلها اثناء تنفيذهم الاسبوع الفارط ليوم غضب.