مؤخرا لـ»المغرب» فقد بلغ عددها الستة من بينها مشروع قانون أساسي عدد 79 لسنة 2015 والمتعلق بالمخدرات ومشروع قانون يتعلق بالانتزاع للمصلحة العامة المقترح من قبل وزارة التجهيز في الآونة الأخيرة والقائمة تطول ، مشاريع لئن اختلفت أصنافها وأهدافها إلا أنها تشترك في نقطة وهي انتظار جدولتها ضمن رزنامة عمل صلب لجنة التشريع العام أولا لمناقشتها ثم إحالتها على مجلس النواب لعرضها على الجلسة العامة والمصادقة عليها لتصبح قوانين سارية المفعول.
لكل رؤيته في ترتيب الأولويات فيما يتعلق بهذه المشاريع فمشروع قانون المخدرات مثلا تعالت الأصوات المطالبة بضرورة التسريع في تمريره ولا تزال ،كذلك الشأن بالنسبة لبقية المشاريع فالكرة إذ في ملعب لجنة التشريع العام لتحديد من ستكون له الأولوية وفي هذا الإطار من المنتظر أن يجتمع أعضاء اللجنة سالفة الذكر في غضون الأسبوع المقبل لضبط رزنامة عملها خلال الفترة المقبلة خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب ويختلف فيه توقيت العمل عن بقية الأيام.
وللإشارة فإن لجنة التشريع العام قد انتهت مؤخرا من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجماعية الذي تضمن قرابة 200 فصل وأحالته على مجلس نواب الشعب الذي صادق عليه نوابه خلال جلسة عامة عقدت مؤخرا في انتظار نشره بالرائد الرسمي ان لم ترد طعونا في شأنه ،هذا واستكملت اللجنة أيضا أعمالها فيما يتعلق بمشروع قانون المجلس الأعلى لقضاء فلمن ستكون الأولوية المقبلة من المشاريع العالقة ؟ سؤال ستجيب عنه اللجنة قريبا علما وأن الرزنامة السابقة كانت قد ضبطت في عهد رئاسة عبادة الكافي للجنة التشريع العام وبالتالي فإن الرئيس الجديد ستكون أولى لمساته بخصوص جدول الأعمال وفق ما أفادنا به سابقا.