المهنية من نقابات وجمعيات ونواد قضائية بمختلف الدول العربية التي تريد الانخراط فيه والانضواء تحته من اجل خدمة القضاء على المستوى العربي وتقوية استقلاليته، من بين تلك الدول تونس بصفتها المكان الذي شهد تأسيس اتحاد القضاة العرب وهي ستكون مقرّه أيضا،ولكن من زاوية أخرى هناك من الهياكل المهنية بتونس من تعذّر عليها الانخراط لأسباب قانونية صرفة ونتحدّث هنا عن اتحاد القضاة الإداريين الذي ثمّن هذه المبادرة وبارك هذا المولود الجديد ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع تحدثنا مع رئيسه وليد الهلالي.
وللتذكير فإن جمعية القضاة التونسيين تخلّفت باختيار من مكتبها التنفيذي عن المشاركة في فعاليات المؤتمر الانتخابي لاتحاد القضاة العرب الذي احتضنته تونس مؤخرا وذلك بعد ان اتفق المجتمعون على توخي التريّث في العرض ومزيد تدارسه.
«اشكال قانوني حال دون مشاركتنا»
وصف وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الإداريين مبادرة إنشاء اتحاد للقضاة العرب بالفكرة الممتازة جدا وقال «كنّا سنشارك في تأسيسه لولا الإشكال القانوني العويص الذي اعترضنا إذ نص مشروع القانون الأساسي للاتحاد العربي للقضاة على أن مقره الرئيسي سيكون في تونس ويتم تأسيسه وفق التشريع التونسي.وهنا تطرح مسألة الطبيعة القانونية لهذا الهيكل فإما ان يكون في شكل منظمة غير حكومية وهذا غير ممكن في تونس بعد إلغاء قانون سنة 1993 المتعلق بالمنظمات غير الحكومية أو في شكل جمعية طبقا لمرسوم الجمعيات الصادر في سنة 2011» واضاف الهلالي «بالتمعن في مرسوم الجمعيات نجده للأسف لا ينطبق على الاتحاد العربي للقضاة المتكون من مجموعة هياكل من دول عربية مختلفة. فمرسوم الجمعيات ينص على أن الجمعية تتكون من أشخاص طبيعيين تونسيي الجنسية او أجانب مقيمين في تونس وهي غير صورة الحال. وهناك أيضا الجمعية الأجنبية والتي يعرفها المرسوم بكونها فرع من جمعية أجنبية مقرها الرئيسي في دولة أخرى وهذه الصورة لا تنطبق أيضا على الاتحاد العربي للقضاة. كما نص مرسوم الجمعيات على إمكانية إحداث شبكة جمعيات تونسية وهي أيضا صورة لا تنطبق على الاتحاد وفي ذات الوقت ألغى مرسوم الجمعيات القانون المؤرخ في 1993 المتعلق بتركيز المنظمات غير الحكومية في تونس»
«اقترحنا التريث ولكن...»
في ظلّ ما سبق ذكره من إشكاليات يطرح السؤال «ما هو التشريع التونسي الذي على أساسه يمكن إحداث الاتحاد العربي للقضاة في تونس؟» ،في هذا السياق أجاب رئيس اتحاد القضاة الإداريين فقال «لا وجود لتشريع حسب رأينا يمكن من ذلك وهو ما حال دون المشاركة في المؤتمر التأسيسي، كما اقترح رئيس اتحاد القضاة الإداريين على المشرفين على المؤتمر التريث وعدم التسرع في إحداث هذا الهيكل حتى نجد مخرجا قانونيا لهذا الإشكال واقترحنا أن تكون البداية بصياغة ميثاق بين الهياكل القضائية يتم بمقتضاه الإعلان عن نية تأسيس الاتحاد العربي للقضاة وتشكيل لجنة تعمل على تأسيسه وفق القانون إلا أن هذا المقترح لم يلق استحسانا لدى الهياكل المشاركة، والخوف اليوم أن تعارض رئاسة الحكومة تأسيس هذا المولود الجديد بالاستناد إلى الأسباب السالف ذكرها باعتبار أن إجراءات التأسيس تتم معها».