على ذمّة عدد من القضايا المتعلقة بالإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي دون إثبات.
قرر المجلس الأعلى للقضاء، في جلسته المنعقدة أمس الخميس الموافق لـ13 سبتمبر الجاري، رفع الحصانة عن أحد القضاة، الذي تمّ ايقافه مؤخرا وهو بحالة تلبس، وفق ما اكّده الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصخوصي في تصريح لـ«المغرب».
وتجدر الإشارة الى انّ القاضي المذكور، كان قد تمت احالته على عدم المباشرة منذ اكثر من سنتين تقريبا، كما انه محل ما يقارب من 14 بحث عدلي تتعلق بالاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي طبقا للفصل 86 من مجلة الاتصالات ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي دون إثبات والفصل 128 المجلة الجزائية وفي ذلك وخرق لمقتضيات قانون حماية المعطيات الشخصية وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة محمد علي البرهومي في تصريح سابق لـ»المغرب»، علما وانّه من بين المتضررين رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب.
وأوضح البرهومي انذاك انّ المظنون فيه تم إيقافه وهو بوضعية تلبس، وباحالته على قاضي التحقيق تقرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه وذلك طبقا لما ورد بالفصل 104 من الدستور التونسي والذي ينصّ صراحة على أنّ «يتمتع القاضي بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه، وفي حالة التلبس بجريمة يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة». وكان المجلس الاعلى للقضاء قد قرر الاسبوع الفارط تأخير جلسة النظر في مسألة رفع الحصانة عن القاضي المذكور من عدمها، الى يوم امس وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني. وقد تقرر مساء امس رفع الحصانة القضائية عن المظنون فيه لتواصل المحكمة الابتدائية بقفصة مقاضاته من أجل ما نسب اليه.