كل من شفيق جراية وصابر العجيلي وعماد عاشور ومحمد ناجم الغرسلي.
تنظر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الجمعة المقبل الموافق لـ31 أوت الجاري في مسألة اختصاص الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية للنظر في ملف التأمر على امن الدولة من عدمه، وفق ما أكّد الأستاذ كمال بوجاه، لسان الدفاع عن صابر العجيلي في تصريح لـ«المغرب».
وأوضح مصدرنا بأنه في صورة ما إذا أقرت دائرة الاتهام عدم اختصاص الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية للنظر في ملف «التآمر على امن الدولة فانه سيتم التخلي عن الملف المذكور لفائدة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بوصفه رئيس القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. من جهته سيتولى وكيل الجمهورية اتخاذ القرار الذي سيرى انه صالح لذلك سواء بحفظ القضية لعدم وجود جريمة أو أن يأذن بفتح تحقيق في الغرض لدى احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي للإرهاب.
امّا في صورة ما إذا رأت بانّ المحكمة العسكرية هي المختصة بالنظر في قضية الحال فانه سيتم بذلك إحالة الملف مع كافة المظنون فيهم على الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس للبتّ في مسألة الحال.
وكانت الدائرة الصيفية بمحكمة التعقيب قد نظرت الخميس الفارط الموافق لـ23 أوت الجاري في ملف «التآمر على أمن الدولة المحال فيه كل من شفيق جراية والمدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور و مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي بحالة إيقاف ووزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي بحالة فرار.
وقد قررت نقض قرار دائرة الاتهام المتعلق بإقرار اختصاص القضاء العسكري في قضية الحال وبإحالة كافة المتهمين على الدائرة الجنائية لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم من تهم تعلقت بالخيانة والاعتداء على امن الدولة. وإحالة ملف القضية على دائرة اتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس للنظر فيه بهيأة أخرى.
قضية الحال والتي انطلقت أطوارها في ماي 2017، ورغم ختم الأبحاث فيها وقرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بإحالة كافة المتهمين على الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية لمقاضاتهم من اجل ما نسب إليهم من جرائم تعلقت بالخيانة والاعتداء على امن الدولة، إلا انّه لم يتمّ الى حدّ كتابة الأسطر الحسم في مسألة الاختصاص الحكمي للقضية.
مسألة «عدم اختصاص القضاء العسكري» بالنظر في قضية الحال كانت قد أثارتها هيئة الدفاع عن المتهمين وهم كل وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي المحال بحالة فرار وكل من شفيق جراية ومدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي والمدير العام السابق للمصالح المختصة عماد عاشور المحالين بحالة إيقاف، منذ مباشرة الملف، الا انّ قاضي التحقيق قد تمسك بالاختصاص الى ان تمّ اصدار قرار ختم البحث واحالته على دائرة الاتهام.