حملة مراقبة على استعمال السيارات الإدارية بمناسبة عيد الأضحى

الدولة في بلاغ صادر عنها أمس الخميس 16 أوت الجاري إلى انه ستقام حملة في الغرض وسيعرض كلّ مخالف نفسه لعقوبات طبقا للقانون.

في هذا السياق علم رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية أنّ الفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية ستقوم خلال فترة عيد الأضحى بحملات مراقبة مكثفة على استعمال السيارات الإدارية على الطريق.

هذا ودعا كافة مستعملي هذا الصنف من السيارات إلى الالتزام بالقوانين والتراتيب ذات الصلة وخاصة منها الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق، مع التــأكيد على أن كل من يضبط في حالة مخالفة للتراتيب وخصوصا فيما يتعلق باستعمال السيارات في غير الأغراض المعدة لها (حمل أشياء أو أمتعة أو حيوانات) ، ستسلط عليه ، وبكل حزم ، العقوبات الإدارية والمالية المنصوص عليها بالأمر الحكومي المذكور.

وبالعودة إلى الأمر المذكور فإن الفصل السادس منه ينصّ على أنه «تعد مخالفات عادية من الصنف الثالث على معنى الفصل 83 من مجلة الطرقات الحالات الآتي ذكرها :عدم استظهار السائق بالوثائق اللازمة المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا الأمر الحكومي أو استظهاره بوثائق غير سارية المفعول، عند كل طلب من طرف الأعوان المكلفين بالمراقبة،استظهار السائق بإذن بمأمورية غير مطابق لوضعية استعمال السيارة الإدارية وتتمثل حالات عدم التطابق في ما يلي :هوية السائق مغايرة للهوية المنصوص عليها بالإذن بمأمورية، رقم السيارة المستعملة مغاير للرقم المنصوص عليه بالإذن بمأمورية،التواجد في مكان غير مشمول بالمسار المحدد بالإذن بمأمورية،استعمال السيارة خارج الإطار الزمني المضبوط بالإذن بمأمورية،نقل أشخاص غير منصوص عليهم بالإذن بمأمورية،نقل حمولة غير منصوص عليها بالإذن بمأمورية» من جهة ثانية وفيما يخصّ العقوبات ينصّ الفصل السابع من ذات الأمر الحكومي على أنه «علاوة عن العقوبات الإدارية التي يمكن اتخاذها ضد المخالفين، يترتب على معاينة المخالفات المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا الأمر الحكومي تطبيق الخطايا المالية المستوجبة حسب مجلة الطرقات وتستخلص هذه الخطايا وفقا لأحكام الأمر عدد 154 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه».