وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة وذلك على اثر شكاية تقدّم بها والد الفتاة،تعدّدت التأويلات حول الأسباب الحقيقية لإيواء تلك الفتاة بهذا المكان فهناك من يقول لأن الفتاة ملحدة ولها توجهات ايديولوجية معينة وغيرها من التأويلات،الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وفي إطار ممارسة صلاحياتها التي يخوّلها لها القانون تنقلت على عين المكان وقام وفد متكون من عضوين بزيارة فجئية إلى مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية أين التقت بالفتاة وعاينت حالتها ،كما وقفت على مدى قانونية عملية الإيواء وظروفه وطريقة المعاملة أيضا،لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع سيدة مبارك احد عناصر الوفد وعضو بلجنة التقصي صلب الهيئة.
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تقوم بزيارات دورية منتظمة وأخرى فجئية لأماكن الاحتجاز وقد عرّف الفصل الثاني من القانون المنظم لهذا الهيكل مصطلح أماكن الاحتجاز على انه «يقصد به كلّ الأماكن التي تخضع أو يمكن أن تخضع لولاية الدولة التونسية وسيطرتها أو التي أقيمت بموافقتها والتي يمكن أن يوجد فيها أشخاص محرومون من حريتهم بموجب أمر صادر عن سلطة عمومية أو بإيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها. وتعتبر أماكن احتجاز بالخصوص، السجون المدنية، مراكز إصلاح الأطفال الجانحين، مراكز إيواء أو ملاحظة الأطفال، مراكز الاحتفاظ، مؤسسات العلاج النفسي،بالإضافة إلى مراكز إيواء اللاجئين وطالبي اللجوء،مراكز المهاجرين، مراكز الحجز الصحي، مناطق العبور في المطارات والموانئ،مراكز التأديب والوسائل المستخدمة لنقل الأشخاص المحرومين من حريتهم.
زيارة فجئية
لتسليط الضوء على حقيقة ما حدث ومدى قانونيته من خلال زيارة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب لمكان إيواء الفتاة نهى التي تبلغ من العمر 19 سنة تحدثنا مع سيدة مبارك التي عاينت الحالة حيث قالت في تصريح لـ«المغرب» طلبنا رؤية المريضة وتمت الاستجابة لطلبنا ولكن لم يكن لقاء معمق احتراما لوضعها الحالي اعتمادا على تشخيص طبيبتها المباشرة لها التي كان لنا لقاء معها وكذلك مع رئيسة القسم وقد تعرفنا على التشخيص الأولي لحالتها وقد تأكدنا أن عملية إيوائها ليس له أي علاقة بما روج في صفحات التواصل الاجتماعي بل كان بناء على تقارير طبية وهو إيواء في إطار القانون» وأضافت محدثتنا «حتى وإن كان الإيواء باستعمال القوة العامة كما حدث معها فهو قانوني، لأن صيغ الإيواء الوجوبي تتخذ في 3 حالات وهي حينما ينكر المريض مرضه ويرفض الاعتراف به،حينما يمثل المريض خطرا على نفسه أو على الآخرين أو حينما يرفض المريض العلاج دون وعي منه ،وحالة الفتاة تندرج ضمن واحدة من هذه الحالات ولا علاقة لإيواء هذه البنت بأي خلفية إيديولوجية أو عقائدية أو أي توجه فكري «.هذا وقد تحفظت سيدة مبارك على التدقيق احتراما للمعطيات الشخصية للفتاة.
التقصي متواصل
في إطار ما أثارته هذه الحالة من جدل نفذت جمعية المفكرين الأحرار وعدد من نشطاء المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام مستشفى الرازي بمنوبة أين طالبوا بترك سبيل الفتاة وقد اعتبروا عملية إيوائها غير قانونية لأنها مبنية على خلفية ايديولوجية وذلك بسبب أفكار البنت المناهضة للدين الإسلامي واتهامها بالإلحاد وفق تعبيرهم،هذا الاحتمال نفته الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب كما نفته الطبيبة المباشرة لحالة الفتاة،من جهة أخرى أفادت سيدة مبارك عن لجنة التقصي أن الأخيرة أي اللجنة ستواصل عملها في إطار احترام حالة البنت وهي الآن محل متابعة،هذا وقالت مبارك في ذات السياق”سنقوم بزيارة أخرى المفروض لمزيد التقصي خاصة للتثبت من ظروف الإقامة والمعاملة وهذه الزيارة ستكون فجئية وبالتالي لا يمكن الإعلان عن موعدها حتى نضمن أكثر ما يمكن من الموضوعية وأكثر ما يمكن من الحقيقة وسيتم التنسيق مع الطبيبة متى تكون حالة البنت تسمح كذلك بسماعها”.