خاصة بعد رواج خبر مفاده أن الشاهد أمهل براهم 48 ساعة للقبض عليه الأمر الذي نفته وزارة الداخلية نفيا قاطعا،اليوم وأمام هذه الوضعية ومع مواصلة القضاء النظر في ملف التآمر على أمن الدولة الخارجي المحال على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة العسكرية بتونس يطرح السؤال ماذا عساه الغرسلي فاعلا؟هل سيواصل التخفي أم يظهر وتنفذ في حقه بطاقة الجلب؟.
وللتذكير فإن ناجم الغرسلي وزير الداخلية الأسبق مشتبه به أيضا في ملف وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم المسجل تحت عدد 4920 والذي لا يزال منشورا أمام قلم التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس.
ملف معقّد
ملف ناجم الغرسلي عرف عديد المنعرجات منذ انطلاق التحقيقات في ملف التآمر ووضع النفس تحت تصرف جيش اجنبي زمن السلم والتي كانت البداية فيها مع شفيق جراية ثم تم سماع الغرسلي كشاهد في قضيتي الحال ولكن سرعانما تقدم قلم التحقيق بمطلب للمجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن وزير الداخلية الأسبق وذلك حتى يتسنى له مواصلة الأبحاث في الملف وسماعه كمتهم ،استجاب المجلس ولكن ناجم الغرسلي لم يستجب لدعوة القضاء في أكثر من مناسبة حيث تقدّمت هيئة الدفاع عنه بملف طبي يفيد أن وضعه الصحي لا يسمح له بالوقوف أمام العدالة ولكن يبدو أن حاكم التحقيق لم يقتنع بهكذا تبرير فقرّر في مارس المنقضي إصدار بطاقة جلب في حق الغرسلي ولكن تعذّر على الجهة الأمنية المختصة وهي الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة تنفيذها لأن الغرسلي غادر مقرّ سكناه إلى وجهة غير معلومة،بعد عودة بطاقة الجلب الى النيابة العمومية دون تنفيذ راجت أنباء حول تخفي الغرسلي بجهة البحيرة في منزل سيدة أعمال تكنى «بالسيدة العنكبوت» ،كما ان هناك من قال أن المعني بالأمر غادر البلاد ،وما زاد المشهد غموضا وساهم في إثارة مزيد من الشكوك هو أن هيئة الدفاع عن الغرسلي لم تؤكد ولم تنف هروب منوبها وكلّ ما قالته هو أن الاتصال معه قد انقطع في نفس اليوم الذي توجهت فيه الفرقة الأمنية لتنفيذ بطاقة الجلب.
هل يغيّر رأيه؟
أجمع أغلبية المتابعين للمشهد هذه الأيام على أنه من ابرز أسباب إعفاء وزير الداخلية لطفي براهم من منصبه عدم تمكنه من القبض على ناجم الغرسلي في ظرف 48 ساعة،في الوقت نفسه فإنه من المنتظر أن تنطلق محاكمة كلّ من شفيق جراية ،صابر العجيلي و عماد عاشور في ملف التآمر على أمن الدولة الخارجي وهم بحالة إيقاف مقابل محاكمة الغرسلي بحالة فرار،والحلّ الوحيد أمامه هو أن يسلّم نفسه ويمثل أمام القضاء لسماعه لأنه في هذه الوضعية لا يمكنه الطعن بأي شكل من الأشكال في أي قرار فهل يغيّر رأيه ويمثل أمام قلم التحقيق؟أم يواصل الهروب من العدالة؟.