خبر مفاده أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد امهل وزير الداخلية الحالي 48 ساعة فقط للقبض على سلفه الغرسلي باعتباره مشتبها به في قضية التآمر على أمن الدولة الخارجي وكذلك قضية وضع النفس تحت تصرّف جيش أجنبي زمن السلم والموقوف فيهما كلّ من صابر العجيلي (تم الإفراج عنه في القضية الثانية وبقي موقوف على ذمة الأولى) المدير السابق للوحدة الوطنية للقضايا الإرهابية ،عماد عاشور المدير السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية ورجل الأعمال شفيق جراية،خبر فتح الباب لعديد التساؤلات حول مدى صحته من جهة وما يقوله القانون بخصوص البطاقات القضائية بصفة عامة وبطاقة الجلب خاصة ومن هي الجهة المخوّل لها التنفيذ وهل للسلطة التنفيذية دخل في ذلك؟.
وللتذكير فإن ناجم الغرسلي قد تم سماعه من قبل قلم التحقيق العسكري المتعهد بالملفين المذكورين أعلاه كشاهد قبل أن ترفع عنه الحصانة من طرف المجلس الأعلى للقضاء وتوجيه استدعاء له لسماعه كمتهم ولكنه تغيّب في كلّ المناسبات لأن حالته الصحية لا تسمح له بذلك وفق تعليل هيئة الدفاع عنه.
«هروب» من العدالة
القضاء العسكري ورغم تغيّب وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي عن جلسات الاستنطاق واصل أعماله الاستقرائية حيث اصدر في حقّه بطاقة جلب بتاريخ 14 مارس المنقضي حيث توجهت فرقة مختصة من الحرس الوطني إلى مقرّ مكنى المعني بالأمر لتنفيذ بطاقة الجلب ولكن تعذّر عليها ذلك نظرا لعدم تواجد الغرسلي في منزله،في ذلك الوقت تم تداول أنباء عن إمكانية أن يكون هذا الأخير قد غادر البلاد قبل صدور بطاقة الجلب،من جهة أخرى هناك من قال بان الغرسلي متخف في تونس تحت حماية امرأة تسمى بالسيدة العنكبوت،هيئة الدفاع عنه من جهته وفي إجابتها عن مكان تواجد منوبها ومدى صحّة تلك الأخبار أفادت على لسان صابر بوعطي بأنها لا يمكنها أن تؤكد أو تنفي ما راج وأن التواصل مع المنوب انقطع منذ
14 مارس وهو ما يفتح الباب على جملة من التأويلات. بالعودة إلى سجل وزير الداخلية السابق فقد تمت إحالته بحالة فرار في ملف القضية المسجل تحت عدد 4919 والمتعلق بالتآمر على أمن الدولة الخارجي ومشتبه به في قضية وضع النفس تحت تصرّف جيش أجنبي زمن السلم.
القضاء وحده هو المكلف
أمام ما خلّفه خبر إمهال الشاهد لوزير الداخلية لطفي براهم 48 ساعة من اجل القبض على ناجم الغرسلي وإحالته على القضاء رأت وزارة الداخلية أن توضح حقيقة ما يجري حيث صرّح الناطق الرسمي باسمها خليفة الشيباني للصباح نيوز بأن ما يروج من أخبار لا أساس لها من الصحّة نافيا نفيا قطعيا أن تكون الوزارة قد تلقت مثل ذلك الامهال وقال في ذات الخصوص «ناجم الغرسلي صادرة في حقه بطاقة جلب وليس بطاقة تفتيش والفرقة المركزية للأبحاث بالعوينة هي وحدها المخوّل لها قانونا تنفيذ بطاقة الجلب وقد قامت بمهمتها منذ شهر وأعادت البطاقة إلى النيابة العمومية بعد تعذّر تنفيذها لاتخاذ ما تراه مناسبا». وبالعودة إلى النصّ القانوني فإن الفصل 78 من المجلة الجزائية ينصّ على أنه»إذا لم يحضر ذو الشبهة أو كان في حالة من الأحوال المبينة بالفصل 85 جاز لحاكم التحقيق أن يصدر ضده بطاقة جلب. وهذه البطاقة تكون مؤرخة وممضاة ومختومة ويذكر فيها ما يميز ذا الشبهة أتم تمييز، مع بيان موضوع التهمة والنصوص القانونية التي تنطبق عليها كما يضمن بها الإذن لكل عون من أعوان القوة العامة بإلقاء القبض عليه وجلبه أمام حاكم التحقيق وإذا لم يتيسر العثور على ذي الشبهة تعرض بطاقة الجلب على محرك أو شيخ مكان إقامته ليضع عليها علامة اطلاعه» ،هناك فرق بين بطاقة الجلب التي تصدر عن النيابة العمومية وتنفذ من قبل الفرقة المختصة أما منشور التفتيش فإنه يصدر إما عن باحث البداية أو عن المحكمة بعد صدور الحكم وعليه يتم وضع اسم ذي الشبهة في المنظومة للبحث عنه في كامل تراب الجمهورية.