التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس المتعهد بملف قضية الحال الدعوة إلى رجل الأعمال الموقوف منذ ماي 2017 شفيق جراية وكذلك المدير السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور وهو أيضا بحالة إيقاف واستجاب الموقوفان لتلك الدعوة ولكن تقرّر تأجيل عملية الاستنطاق بطلب من هيئة الدفاع عنهما،علما وأنه قد تم في وقت سابق سماع صابر العجيلي المدير السابق للوحدة الوطنية للقضايا الإرهابية وتمسكت هيئة الدفاع عنه بمطلب حفظ التهمة في حقه والإفراج عنه.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الدفاع عن صابر العجيلي توجهت إلى محكمة جنيف أين رفعت دعوى ضدّ كلّ من قلم التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية المتعهد بملف التآمر على امن الدولة الخارجي وكذلك ملف وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم ووزارة الدفاع أيضا حيث ترى الهيئة أن خللا في الاجراءات يشوب هذه الملفات،كما أن هيئة الدفاع عن شفيق جراية من الممكن أن تسير في نفس التوجه حيث تقوم بجملة من الاتصالات مع عدد من المنظمات والجمعيات الدولية على غرار منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
السرّ المهني
أجّل قلم التحقيق العسكري استنطاق عماد عاشور في قضية وضع النفس تحت تصرف جيش اجني زمن السلم وذلك استجابة لطلب لسان الدفاع عنه الذي تمسك بتوفر بطاقة العبور إلى مرحلة الاستنطاق والمتمثلة في ترخيص رسمي من وزارة الداخلية باعتبار عاشور يرجع لها بالنظر في هذه الوضعية لأنه مقيد بما يعرف بالسرّ المهني وفق الفصل 9 من القانون عدد 70 المنظم لقوات الأمن بما في ذلك القيادات العليا الذي يمنع هؤلاء من الإدلاء بأي معلومة تهم الأمن القومي والوطني إلاّ بإذن من وزير الداخلية المكلف قانونا برفع ذلك التحجير عن السر المهني والذي يتطلب إجراءات معينة،في انتظار توفر هذه الوثيقة فإن الباب يفتح على جملة من التساؤلات في صورة أعطى وزير الداخلية الضوء الأخضر لعماد عاشور فهل سيخرج هذا الأخير عن صمته ويكشف المستور ؟أم سيبقى الصندوق الأسود الذي يحتوي على أسرار وصفت بالخطيرة؟
من هو الجيش الأجنبي؟
سؤال طالبت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال شفيق جراية قلم التحقيق العسكري بالإجابة عنه وذلك خلال جلسة الاستماع إلى منوبهم والى حين الاستجابة لهذا الطلب تم تأجيل الاستنطاق إلى موعد لاحق وذلك وفق ما دوّنه المحامي وعضو هيئة الدفاع سالفة الذكر حازم القصوري الذي قال «أجّل الملف التحقيقي المسجل تحت عدد 4920 والمتعلق بقضية وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم وذلك لإعداد وسائل الدفاع ،هذا وقد تمسكت هيئة الدفاع عن شفيق جراية بتحديد الجيش الأجنبي الذي وضع المنوب نفسه تحت تصرفه وفق ما جاء في التهم الموجهة له بالإضافة إلى المطالبة أيضا بتحديد المدّة « هذا وقد أشار القصوري إلى أن الدفاع متمسك بما اسماها قرينة البراءة في جانب منوبه شفيق جراية على حدّ تعبيره.
من جهة أخرى وفيما يتعلق بملف القضية المسجلة تحت عدد 4919 وهي التآمر على امن الدولة الخارجي فقد أفاد القصوري بان قلم التحقيق العسكري قد مكنهم من نسخ وثائق قرار ختم البحث،علما وان نفس المصدر أوضح في تصريح سابق أن التحقيق رفض تسليمهم نسخة من قرار ختم البحث مما اعتبره محدثنا مخالفا للقانون والدستور.