و هول علاماتها. قل و ندر في السنين الأخيرة أن شهدنا أو عايشنا مثل هكذا الحدث العارض الذي تداعى له العالم بأسره... أو تقريبا. العالم الغربي طبعا لان في عالمنا نحن لا يبدو أن هنالك تجاه الموضوع اكتراثا آو حتى اهتماما بالغا. اكتفينا في معظم بلداننا «برواية» الخبر وبالتعليق عليه بدرجات مختلفة من حيث الحدة أو النبرة. تعاملنا مع هذه «الطامة» وكأنها لا تعنينا مباشرة وإنها لا يمكن أن تتعلق وقائعها بنا وفي ذلك تطبيق وفي للمقولة المشهورة والتي تكاد في بعض الأحيان تكون شعارا بالنسبة لنا والتي مفادها أن «ذلك لا يحدث إلا للغير» بمعني أننا منزهون عن «الانغماس» في مثل هكذا تصرفات وأن هذا الصنيع لا يتعلق «بصناعتنا» ولا بمقدراتنا ولا برجالتنا على وجه التحديد.
في الغرب أدت الفضيحة في ساعاتها الأولي إلى رجة لا تقدر درجاتها على مستوى درجات سلم «ريشتر» من ذلك وعلى سبيل الذكر لا الحصر تولي رئيس حكومة اسلندة التقدم باستقالته . كما عمت الاحتجاجات العواصم الاروبية من ذلك ما حدث في انقلترا من مظاهرات للتنديد برئيس الوزراء البريطاني بالرغم أن اسمه لم يرد في «لوائح» بنما وإنما تعلق الأمر بوالده..
مجتمعات مختلفة و كأنها من كوكب أخر. بالنسبة إلينا الأمر بقي خاضعا لسلوكنا المعتاد والتقليدي والذي يكاد المثل المعروف أن يجسمه والمعبر عنه بمقولة «بطيئا في الصباح وغير مسرع في المساء». تحرك العديد منا صحيح في اللحظات الأولي لكن سرعان ما انغمسنا في «روتينية» ردات الفعل وقمنا بالعديد من «الإعلان عن النوايا» في هذا الخصوص. ثم هاهي الأيام تمر ومازلنا في انتظار «هبة» إجرائية للبحث في الموضوع ولدراسة تداعياته. تم الإعلان على المستوي الوطني عن فتح تحقيق في الموضوع وبتكوين «لجنة أو لجان» للتقصي قصد الكشف عن الأفعال والفاعلين. وهاهنا في هذه المرحلة ننتظر ونناظرفي حين تتربص بنا جميعا «آفة النسيان و«معضلة التطبيع».
في الأثناء نقول أن موضوع بنما يبرز بشكل جلي إشكالية التهرب الضريبي في أقصي مظاهرها كما أن ذلك يطرح العديد من الخروقات الصارخة لقانون الصرف والتشريع الديواني إضافة إلى تعلقه بقانون الإرهاب ومنع غسيل الأموال....
الأمر بالغ الخطورة ويحق للجميع المطالبة بكشف كل الحقائق المخفية المتعلقة به. رهاننا ذلك ... وليس في التسويف و المماطلة. لأن زلزال بنما هو زلزال كوني و لا يتعلق بمجتمع دون الأخر.