المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، أحكامها في ما بات يعرف بملف الخليّة الإرهابية بالكرم التي تعود أطوارها الى 2016.
واصلت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أول أمس الثلاثاء، النظر ما بات يعرف بملف الخلية الإرهابية التي تمّ الكشف عنها في 2016 بجهة الكرم. وقد خصصت الجلسة للمرافعة، علما وانّ هيئة المحكمة كانت قد قامت باستنطاق المتهمين في جلسة سابقة..
وفي ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء قررت هيئة لمحكمة إصدار أحكام تراوحت ما بين عدم سماع الدعوى و3 سنوات سجنا وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية سفيان السليطي لـ«المغرب».
وأوضح محدّثنا بانّ ملف الحال قد شمل 10 مشتبه بهم احيل من بينهم 7 أشخاص بحالة إيقاف في حين احيل البقية بحالة سراح، مشيرا في السياق نفسه الى ان هيئة المحكمة قضت بسجن شخصين فقط من بين المحالين بحالة إيقاف لمدة 3 سنوات، في حين قضت بعدم سماع الدعوى في حق العناصر الـ المحالين بحالة إيقاف وكذلك في حق المحالين بحالة سراح.
قضية الحال تعود أطوارها الى يوم 13 فيفري 2016 حيث تقدمت فتاة إلى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للإعلام عن تغيب شقيقها الذي تبين فيما بعد أنه سافر إلى ليبيا وانضم إلى تنظيم داعش الإرهابي.
وبانطلاق الأبحاث تبين أن شقيقها وبقية المتهمين كانوا قد تبنوا الفكر السلفي الجهادي وقاموا بتكوين خلية إرهابية، كما انهم كانوا يعقدون اجتماعاتهم بأحد المساجد بجهة الكرم الغربي وخارجه.
وقد تولت الخلية رصد منشآت أمنية تمثلت في مركز الأمن الوطني بالكرم الغربي ومنطقة الأمن الوطني بقرطاج لاستهدافهما لاحقا. ثم قاموا بإرسال المعطيات التي جمعوها عن أهدافهم إلى أحد الدواعش بليبيا. كما خططت الخلية لجمع الأموال لغاية السفر خلسة إلى ليبيا والانضمام إلى داعش وتلقي تدريبات عسكرية ثم العودة إلى تونس قصد تنفيذ مخططاتهم الإرهابية.
ثم انقسمت الخلية الى مجموعتين تمكنت المجموعة الاولى من الالتحاق بصفوف تنظيم داعش الارهابي، الا انّ الوحدات الامنية تمكنت من إحباط مخطط المجموعة الثانية والتي كانت بصدد التخطيط للالتحاق بالمجموعة الاولى.