رغم جاهزيتها ،حيث استكملت الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية أعمالها في الغرض وأحالت القائمتين على الرئاسات الثلاث ،علما وان قائمة الشهداء تم ضبطها وإحالتها منذ 18 ديسمبر 2015 بهدف نشرها بالرائد الرسمي للحدّ من طول انتظار عائلات الضحايا حتى يتم استكمال قائمة المصابين وذلك وفق قراءة للهيئة ولكن رئاسة الجمهورية كان لها رأي آخر واعتبرت أن المرسوم ينص على أن تنشر القائمتين معا. اليوم وبالرغم من استكمال اللجنة لأعمالها وإعداد تقريرها النهائي يبقى السؤال لماذا لم تنشر القائمتان إلى اليوم ؟.