وجرحاها بنشر القائمة الرسمية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وكشف الستار عن هذا الملف الذي طال انتظاره،علما وأن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد صرّح بان يتم الإعلان عن تلك القائمة في 31 مارس 2018 وذلك عند إشرافه على فعاليات تدشين المركب الشبابي بحي التضامن ،وأيده في ذلك وزير الشؤون الاجتماعية لدى حلوله بولاية القصرين في الذكرى السابعة للثورة. أمام هذه الوضعية قرّرت عائلات الضحايا بمختلف ولايات الجمهورية تجديد الموعد مع التحركات الاحتجاجية وذلك يوم غد الأربعاء 4 افريل أمام قصر الحكومة بالقصبة للمطالبة بنشر القائمة الرسمية لشهداء الثورة. من جهتها استكملت الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية أشغالها فيما يتعلق بقائمة المصابين.
وللتذكير فإن عائلات الضحايا قد أطلقوا منذ شهر نوفمبر 2017 حملة «سيّب القائمة الرسمية» التي قامت الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية بإحالتها على الرئاسات الثلاث منذ 18 ديسمبر 2015 ولكن لم يتم نشرها باعتبار المرسوم المنظم للعملية ينصّ على ضرورة أن تنشر مع قائمة المصابين وفق قراءة رئاسة الجمهورية للمسألة.
«القائمة جاهزة»
الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية تشتغل منذ أكثر من سنتين على قائمة المصابين ،إذ تمكنت في آخر اجتماع لها بتاريخ 29 مارس المنقضي من وضع اللمسات الأخيرة وذلك بالمصادقة على التقرير النهائي للجنة وضبط القائمة ،هذا وقد التقى توفيق بودربالة رئيس اللجنة المعنية بالملف رئيس الجمهورية وذلك يوم أمس الاثنين 2 افريل بقصر قرطاج وقدم له نسخة من التقرير النهائي لعمل تلك اللجنة مرفوقا بقائمتي الشهداء والمصابين. وفي هذا السياق قال بودربالة قدمت التقرير النهائي للجنة مصحوبا بالقائمة النهائية للمصابين (طبعا بالنسبة للجنة) وكذلك بنسخة من قائمة الشهداء التي تمت إحالتها على الرئاسات الثلاث منذ 2015 ،وسنلتقي أيضا برئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب لتقديم نسخة من تلك الوثائق لهما ويوسف الشاهد هو المعني قانونا بنشر القائمتين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعليه يمكن لمن لديه اعتراض أن يتوجه إلى المحكمة الإدارية لأن القانون لم يخوّل للجنة تلقي الاعتراضات».
هذا وأضاف بودربالة في تصريح لـ«المغرب» «اشتغلنا بتأنّي حتى لا نخطىء أو نظلم أحدا فالأمر يتعلق بتاريخ تونس وهذه مسؤولية كبرى وجسيمة علما وان الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية عامة واللجنة التي اشتغلت على الملف بصفة خاصة هي الوحيدة التي بقيت بعيدة عن التجاذبات السياسية وهذا سبب نجاحها في عملها». هذا واقترح بودربالة على رئاسة الجمهورية أن يتم نشر القائمتين (الشهداء والجرحى) تزامنا مع عيد الشهداء المقبل أي 9 افريل الجاري .
تجديد الموعد مع التحركات
القائمة الرسمية لشهداء الثورة جاهزة للنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية منذ أكثر من سنتين ولكن اختلاف الرؤى والقراءات القانونية بين الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية من جهة ورئاسة الجمهورية من جهة أخرى حال دون ذلك ،إذ رأت الأولى أن يتم نشرها في انتظار استكمال قائمة الجرحى لتخفيف عبء الانتظار على العائلات في حين رأت الثانية أن يتم نشر القائمتين معا وبين هذا وذاك بقي ملف نشر القائمة في الرفوف وحتى الوعد الذي قطعته الجهات الرسمية والمعنية بعملية النشر تبخّر وبقي مجرد كلمات دون تنفيذ. وبالرغم من تصريح توفيق بودربالة بأنه أحال قائمة المصابين على رئيس الجمهورية في انتظار استقباله من قبل رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب فإن عائلات الضحايا قرّروا التحرك للتذكير بالوعد وتجديد التذكير بمطلبهم القديم المتجدد وفي هذا السياق تحدثنا مع علي المكي منسق التحرك وشقيق احد شهداء مدينة دقاش حول برنامج الاحتجاج المنتظر تنفيذه فقال «التحرك سينطلق يوم 4 افريل الجاري بالتجمهر والاحتجاج وقد يتحول إلى اعتصام إذا لم نتوصل إلى نتيجة وقد وجّهنا مراسلات إلى عدد من المنظمات وجمعيات المجتمع المدني وكذلك إلى الأحزاب التي ليست في السلطة ومن المنتظر أن يكونوا في الموعد للتعبير عن مساندتهم لمطلب عائلات الشهداء والجرحى كما عهدناهم» هذا وأضاف محدثنا بالقول» كل عائلات وشهداء وجرحى الثورة من جنوب البلاد إلى شمالها كانوا على يقين بأن ما تعهدت به رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من نشر القائمة الرسمية في مارس المنقضي هي وعود فاقدة للمصداقية فالتواصل تم بين عائلات الشهداء وجرحى الثورة في كامل الجهات وهم سئموا وملوا من الوعود الزائفة وعبروا عن غضبهم من وراء ذلك وعن يقينهم بأن هناك محاولة كبيرة للالتفاف على الثورة».
القائمتان بلغة الأرقام
قدّم توفيق بودربالة رئيس الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية خلال لقائه برئيس الجمهورية لمحة مختصرة عن قائمتي الشهداء والجرحى المنتظر نشرهما بالرائد الرسمي حيث قال في هذا الخصوص «تلقينا أكثر من 7443 ملف يتعلق بالجرحى و334 ملف يتعلق بالوفيات طرحنا منهم 86 ممن توفوا بالسجون و14 من الأمنيين ليتبقى 254 تم تضمينهم في القائمة». علما وأن اللجنة المعنية قد عقدت 284 اجتماعا على امتداد فترة أعمالها وفق تصريح بودربالة.