التي استهدفت حافلة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة الى موعد لاحق.
نظرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح أمس الجمعة في ما بت يعرف بملف «حافلة الأمن الرئاسي».
وبالمناداة على القضية تمّ إحضار 3 موقفين على ذمّة قضية الحال واخر موقوف في غيرها، فيما تغيب المكلف العام بنزاعات الدولة.
من جهتهم طلب القائمون بالحق الشخصي التأخير في انتظار اتمام إجراءات الدعوة المدنية، وعلى هذا الاساس قررت هيئة المحكمة تأخير النظر في القضية الى ماي المقبل.
قضية الحال تعود اطوارها الى 24 نوفمبر 2015، حيث تولى العنصر الإرهابي الانتحاري حسام عبدلّي، تفجير نفسه في مدخل الحافلة المخصصة لنقل أفراد الأمن الرئاسي إلى مقر عملهم بقصر الرئاسة بقرطاج باستعمال حزام ناسف يحتوي على 10 كلغ من مادّة متفجّرة عسكريّة، وذلك بشارع محمد الخامس بتونس العاصمة.
وقد أسفرت هذه العملية عن استشهاد 12 أمنيا، وهم كلّ من الملازم نجيب السعدوني والوكيل محمد علي الزاوي والملازم محمد صالح الزواوي والملازم أول محمد الهادي الطاهري والنقيب محمد الحجري والملازم ماهر الكبسي والعريف أول عمر العمري والعريف أول عمر الخيّاطي والوكيل أول عاطف الحمروني والملازم طارق بوسنة والوكيل شكري بن عمارة والنقيب جمال عبد الجليل، وإصابة 20 آخرين من بينهم 4 مدنيين.
وقد شملت الأبحاث والتحريات 12 متهما، أحيل من بينهم 3 فقط بحالة إيقاف وأخر بحالة سراح لكنه مودع بحالة إيقاف في غير قضية الحال في حين أحيل 8 آخرون بحالة فرار ومن بينهم عنصران اثنان تمّ القضاء عليهما من قبل الوحدات الأمنية خلال المواجهات التي جدّت بينهم في بنقردان.
ويواجه المتهمون حزمة هامّة من التهم المتعلقة بالقتل العمد والمشاركة في القتل العمد ومحاولة القتل...طبقا لأحكام المجلة الجزائية، والانضمام والانتماء الى تنظيم إرهابي والتحريض والإضرار بالممتلكات... وغيرها من التهم طبقا لأحكام القانون عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.