في قضية التآمر على أمن الدولة ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم: محكمة التعقيب ترفض الطعون المحالة عليها شكلا وهذا ما يترتب عن ذلك

يتواصل الكرّ والفرّ في ما يتعلق بملف قضية التآمر على أمن الدولة الخارجي ملف رقم (4919)

وكذلك ملف وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم ملف رقم (4920) حيث يواصل كل من لسان الدفاع عن صابر العجيلي المدير العام السابق للوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب وعماد عاشور المدير السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية البحث عن مخارج قانونية من أجل الإفراج عن منوبيهما وتخلي القضاء العسكري عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب،من أجل ذلك تقدم محامو المتهمين بطعن لدى محكمة التعقيب ولكن هذه الأخيرة رفضته شكلا. لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع كمال بوجاه لسان الدفاع عن صابر العجيلي.

الملفات سالفة الذكر قد وجّهت فيها أصابع الاتهام أيضا إلى رجل الأعمال شفيق جراية الموقوف منذ ماي 2017 ،كما وجّه قلم التحقيق العسكري الدعوة إلى وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي للمثول أمامه من أجل سماعه كمتهم في قضية وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم ولكن الأخير تخلّف عن الموعد وهو اليوم محلّ بطاقة جلب صدرت في حقه بتاريخ 14 مارس الجاري وهناك حديث عن إمكانية أن يكون الغرسلي خارج البلاد أو متخفيا في تونس.

فحوى الطعون
هيئة الدفاع عن صابر العجيلي وكذلك عن عماد عاشور تقدمت منذ البداية بمطلب استئناف يتعلق بتخلي القضاء العسكري عن ملف القضية وذلك لعدم الاختصاص وفق رؤية المحامين الأمر الذي رفضته دائرة الاتهام المتعهدة وعليه واصل قلم التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس أبحاثه ولكن لسان الدفاع عن العجيلي وعاشور لم يبق مكتوف الأيدي بل واصل الطعن ولكن هذه المرّة أمام محكمة القانون (محكمة التعقيب)،وعن فحوى الطعون تحدث كمال بوجاه لـ«المغرب» فقال «تقدمنا بمطلب تخلي القضاء العسكري عن الملف المسجل تحت عدد 4919 والمتعلق بالتآمر على امن الدولة الخارجي والإفراج الوجوبي عن صابر العجيلي ،أما فيما يتعلق بالملف المسجل تحت عدد 4920 والمتعلق بوضع النفس تحت تصرف جيش اجنبي زمن السلم تقدمنا بطعن في بطلان بطاقة الإيداع بالسجن التي صدرت في حق منوبي لصدورها خارج الآجال القانونية 10 أيام بعد انتهاء مفعول بطاقة الإيداع الثانية كما أن العجيلي اسمه لم يذكر في ملف قضية الحال ولكن محكمة التعقيب رفضت مطلب الطعن شكلا» وقد رجّح محدثنا أن تكون محكمة التعقيب قد رفضت المطلب نظرا لأنها غير مختصة بذلك المطلب وقال في هذا السياق «يبدو ان محكمة التعقيب استندت في قرارها برفض الطعن شكلا إلى أنه لا يمكن التعقيب في قرارات غير نهائية أي أن كل ما يقوم به قلم التحقيق أثناء سير الأبحاث غير قابل للطعن بالتعقيب إلا عند ختم الأبحاث فختم البحث الوحيد القابل للتعقيب» .قرار محكمة التعقيب يترتب عنه بقاء صابر العجيلي وعماد عاشور مودعين بالسجن في المقابل يواصل قلم التحقيق العسكري ابحاثه

«تعقيب على التعقيب»
في انتظار استكمال محكمة التعقيب لأعمالها وذلك بتلخيص قرارها برفض الطعن شكلا مع التعليل يمكن للسان الدفاع عن صابر العجيلي الاطلاع عليه لمعرفة الأسباب التي استندت إليها محكمة القانون في قرارها،وفي صورة ثبت الاحتمال الذي رجّحه كمال بوجاه لسان دفاع المدير السابق للوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب فإن بوجاه وبقية هيئة الدفاع يستعدون لمواصلة الإجراءات القانونية وفي هذا السياق قال محدثنا «الغريب في الأمر أن النيابة العمومية عندما نظرت في الطعون شاطرتنا الرأي ورأت أن الملف 4919 من اختصاص القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وأن بقية القرارات الصادرة عن قلم التحقيق وهي محل طعن مخالفة للقانون ولكن عندما اجتمعت الدائرة قرّرت الرفض شكلا في هذه الحالة فإن هيئة الدفاع ستقوم بالتعقيب على التعقيب وذلك من اجل الخطأ البيّن في قرار محكمة القانون وعليه تنظر في هذا الطعن ما يسمى بالدوائر المجتمعة والتي تضم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب،رؤساء الدوائر وأقدم عضو في كل دائرة».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115