المحال في قضية تبييض الأموال التي شملت العديد من الأطراف من بينهم رجل الأعمال الفرنسي جون جاك ديمري وكاهية مدير وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وإطار بوزارة الصحة.
نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس مؤخرا في قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعهد بملف «تبييض الاموال» او مابات يعرف بملف رجل الأعمال الفرنسي جون جاك ديمري، والمتعلق برفض مطلب الإفراج المقدم في حقّ المدير المركزي للاستثمار والمنتوج في وزارة السياحة. وقد قررت الدائرة الإفراج عن المعني بالامر وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي المالي المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي لـ«المغرب».
وأوضح السليطي انّ الأبحاث والتحريات ما تزال جارية في قضية الحال وان إمكانية سماع عدد من الأطراف الأخرى والأسماء الأخرى واردة جدا، مشيرا في السياق نفسه الى انّ الملف حاليا، وبعد الافراج عن المدير المركزي للاستثمار والمنتوج في وزارة السياحة، يتضمن الى حدّ كتابة الأسطر 3 موقوفين وهم كلّ من رجل الأعمال الفرنسي جون جاك ديمري، الذي أصدرت في شأنه بطاقة إيداع بالسجن ، يوم 23 مارس الجاري، و كاهية مدير وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وإطار بوزارة الصحة. علما وانّ رجل الاعمال الفرنسي يعتبر المتهم الرئيسي في قضية الحال.
وقد سبق وان اتخذ قاضي التحقيق المتعهد إجراءات بتحجير السفر عن 6 أشخاص مشتبه بهم في قضية الحال، كما شمل الملف العديد من الأسماء تمّ سماعهم في ملف الحال بصفتهم شهودا.
وشدّد السليطي في السياق نفسه على انّ قضية الحال لا علاقة لها بما يروّج له من أن القضية تتعلق بجريمة «تجسس»، مؤكدا انّ المظنون فيهم يواجهون تهما تتعلق بجرائم صرفية وتبييض أموال ورشوة وارتشاء. وأوضح بانّه وفي صورة ما إذا تعلق ملف الحال بشبهة التجسس أو التخابر مع جهات أجنبية أو التآمر على امن الدولة فانّ الملف لن يكون من أنظار القطب القضائي الاقتصادي والمالي.