على الجميع من رئاسة الحكومة مرورا بالقضاء العسكري والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وصولا إلى الوزارات على غرار وزارة الداخلية ،وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إذ اتهمتهم بعدم التعاون معها الأمر الذي جعلها تقرّر التمديد في أعمالها،المكلف العام بنزاعات الدولة اصدر بيانا أمس الخميس أجاب فيه بن سدرين على جملة الاتهامات التي وجّهتها إلى الوزارة،حيث قالت خلال ندوة صحفية إن هيئة الحقيقة والكرامة قد عرضت 21 ألف ملف انتهاك على المكلف العام بنزاعات الدولة بطلب من الضحايا الراغبين في الصلح، تهمّ أغلبها وزارة الداخلية وانتهاكات حقوق الإنسان ولكن الوزير رفض التعامل معها على حدّ تعبيرها.
شهدت قبة باردو خلال الأيام الأخيرة أجواء مشحونة وحالة من الاحتقان وصلت إلى حدّ تبادل الشتائم وذلك خلال جلسة خصّصت للنظر في قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة بسنة إضافية وقد أسفرت عملية التصويت عن رفض القرار بــ68 صوتا مقابل صفر نعم بعد رفض كتلة حركة النهضة والجبهة الشعبية التصويت رغم مساندتهم لقرار التمديد.
عدم إثقال كاهل المالية العمومية
العلاقة بين المكلف العام لنزاعات الدولة وهيئة الحقيقة والكرامة اتسمت في الفترة الأخيرة بشبه قطيعة خاصة بعد الخلاف الحاد بين الطرفين خاصة في ما يتعلق بملف التحكيم والمصالحة وكلاهما طالب الثاني بالاعتذار لأنه مسّ من هيبة الدولة على حدّ تعبيرهما،تواصل الفتور بين الجهتين مما ساهم في تعطيل ملفات الصلح،هيئة الحقيقة والكرامة اعتبرت أن المكلف العام بنزاعات الدولة غير متعاون وكذلك وزارة الإشراف وهو ما نفاه الأخير في بيان تلقت «المغرب» نسخة منه حيث بيّن فيه المكلف العام ان الاتهامات التي وجّهتها رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بخصوص رفضه التعاطي مع ملفات الانتهاكات التي عرضتها الهيئة على المكلف بنزاعات الدولة لا أساس لها من الصحة ،كما قال في ذات البيان إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية لا يتدخل في جزئيات الملفات وأنّ المكلف العام هو المتعهد بها بما في ذلك ملفات هيئة الحقيقة والكرامة».
أما بخصوص مراسلات هيئة الحقيقة والكرامة المتعلقة بجبر الضرر لطالبي الصلح فقد علّق المكلف العام بنزاعات الدولة في بيانه أنه «لم يكن من ضمن توجيهات وزير املاك الدولة العمل على عرقلة هذه الملفات، بل كانت تدفع إلى مزيد التعاون البناء لما فيه مصلحة تونس والمحافظة على المال العام في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها وعدم إثقال كاهل المالية العمومية أو عقاب الشعب التونسي على أخطاء فردية قد يكون ارتكبها أحد من عمل بالدّولة»، وهذا ما أثار حفيظة رئيسة الهيئة التي كانت ترغب في التعويض لكلّ طالب صلح».
«سنواصل التعامل مع الهيئة...»
تحدث بيان المكلف العام بنزاعات الدولة أيضا عن علاقته بهيئة الحقيقة والكرامة في الفترة المقبلة حيث أوضح أنّ حقوق جميع الضحايا الاحتماليين لانتهاكات طالتهم تسبب فيها موظفو الدولة لن تنتهي بانتهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة إذ أن القضاء سيتكفل بها حسب الدستور التونسي والقوانين المعمول بها، مؤكدا على أن تعامله مع هيئة الحقيقة والكرامة «سيتواصل مع نهاية عملها القانوني احتراما لنصوص القانون وإرادة المشرّع بكل حرفية». وقال ايضا «إن المذنبين في حق المجموعة الوطنية والذين تقدموا بمطالب صلح وقع التعامل مع ملفاتهم كما يجب وصولا إلى قاعدة تصالح عادلة لا تقبل المراوغة سواء تم ذلك مع هيئة الحقيقة والكرامة أو مع من سيحلّ بعدها من أجهزة الدولة بما ذلك القضاء العادل المنصف». هذا وعبّر المكلف العام لنزاعات الدولة عن استنكاره لما اعتبره «نزوعا إلى إدخاله منازل السجال السياسي الذي يحرص كل الحرص على أن يكون بعيدا عنه وأنه يعمل فقط طبقا للقانون ولفائدة المصلحة الوطنية لا غير».