جباية المحامين: اقتراح طابع جبائي تحريري على كل المعاملات

تولى بتاريخ أول أمس الفرع الجهوي للمحامين بتونس تقديم مقترحاته التعديلية بخصوص جباية المحامي و التي جاء بها قانون المالية لسنة 2016. للتذكير فان الموضوع أثار حفيظة المحامين الذين نظموا خلال هذا الشهر تحركا احتجاجيا للتنديد بما اعتبروه مساعي تضييقية

فيما يتعلق بأحكام الجباية و تحديدا ضرورية مذكرة الأتعاب بالنسبة لكل المهن الحرة. على اثر التحرك الاحتجاجي المذكور انعقد لقاء بين رئيس الحكومة وعميد المحامين السبت الفارط و الذي تم من خلاله الاتفاق على تجاوز الأزمة و استبعاد الجانب الجزري الوارد في قانون المالية في هذا الخصوص. أول أمس إذن تقدم فرع تونس للمحامين بمقترحاته في هذا الإطار.

ويتمثل هذا المقترح في عرض نظام إرساء طابع جبائي تحريري للضريبة. و يعتبر الفرع أن لهذا النظام خمس مزايا تتمثل الأولى في دفع الضريبة حينيا بمناسبة أي عمل قضائي أو ولائي آو بمناسبة تحرير عقد. كما أن هذا النظام يسمح بتسليط رقابة مسبقة من قبل القضاء مما يؤدي إلى ترتيب جزاء البطلان على كل عمل لا يستوفي شرط الطابع الجبائي كما يسمح ترتيبا على ذلك بالقضاء على ظاهرة التهرب الجبائي وبالتالي يمكن من توفير موارد مالية هامة لخزينة الدولة و ذلك بشكل يومي يضاهي أضعاف ما تحصل عليه حاليا. ذلك دون الحديث عن ادخار جهد مراقبي الادعاءات للمطالبين بالأداء الآخرين.

يخضع الطابع المذكور إلى معاليم مختلفة تحدد بالتفاوض مع الإدارة حسب درجة التقاضي و صنف المحكمة ( ناحية أو ابتدائي أو استئناف أو تعقيب). يكون هذا الطابع تحريريا إلى سقف رقم معاملات سنوي يحدد بالتفاوض مع الإدارة وكذلك بالنسبة لما زاد عن هذا السقف والذي يوظف عليه ضريبة تكميلية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115