من بينهم إطارات وموظفون سامون من أجل تورطهم في قضية النبش على الاثار والاتجار فيها.
قضية الحال، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة مساعد وكيل الجمهورية محمد علي البرهومي لـ«المغرب» تتمثل وقائعها في ورود معلومات على فرقة الأبحاث والتفتيش بالجهة مفادها أنّ مجموعة من الأشخاص التونسيين، وتحديدا أصيلي القصرين، ومن بينهم إطارات وموظفون سامون، كانوا يعتزمون بيع كمية من الآثار بولاية قفصة.
وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تمّ نصب كمين محكم للمجموعة المذكورة، و قد تمكنت الوحدات الأمنية من إلقاء القبض على كافة المشتبه بهم أستاذ أول ومحتسب وغيرهم. كما تمّ حجز لديهم 1750 قطعة اثرية تعود الى الفترة الرومانية وتحديدا الى القرن الرابع قبل الميلاد.
وقد أذنت النيابة العمومية مرجع النظر بفتح بحث تحقيقي في الغرض والاحتفاظ بكافة المظنون فيهم، وبإحالتهم على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة تقرر الإفراج عن كافة المتهمين ، الّا انّ النيابة العمومية استأنفت قرار قاضي التحقيق.
من جهتها فقد قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بقفصة إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأن كافة المظنون فيهم.
مسك وحيازة الاثار المنقولة بدون رخصة وبدون أعلام وتكوين عصابة قصد التحضير لارتكاب جرائم طبقا أحكام مجلة التراث والمرسوم عدد 43 لسنة 2011.
ووفق ما اورده مصدرنا فانّ المجموعة المذكورة كانت تمتهن مهنة النبش على الأثار والاتجار فيها.