الى الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق بصفته شاهدا في ما بات يعرف بقضية «تبييض الأموال».
يواصل قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الاستماع الى العديد من الشهادات في إطار ما يعرف بقضية «تبييض الأموال» المحال فيها بحالة إيقاف كلّ من كاهية مدير وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وإطار بوزارة الصحة و مدير عام بوزارة السياحة.
وقد تمّ صباح أمس الاثنين سماع الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق بصفته شاهدا في ملف الحال.
من جهته فقد صرّح محسن مرزوق انه دعي من قبل قاضي التحقيق كشاهد وانه أدلى بشهادته ، مشيرا الى انه وجه له العديد من الأسئلة حول القضية، مشددا على عدم وجود أي علاقة له لا من بعيد ولا من قريب بهذه القضية على حد تعبيره. كما عبر عن استغرابه من إقحام اسمه في قضية الحال، مشيرا في السياق نفسه بان قاضي التحقيق قد وجه استدعاءات الى عشرات الأسماء.
وتجدر الإشارة في هذا الاطار الى انّ قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال قد تولى الأسبوع الفارط توجيه استدعاءات الى كلّ من محسن مرزوق أمين عام حركة مشروع تونس ومستشار رئاسة الجمهورية سابقا عزيز كريشان والقيادي بالاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي للاستماع اليهم كشهود في هذه القضية.
ملف الحال، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ«المغرب» ، قد شمل 6 عناصر. أحيل من بينهم 3 بحالة إيقاف وهم كل من كاهية مدير وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وإطار بوزارة الصحة و مدير عام بوزارة السياحة، في حين ما يزال البقية بحالة سراح. مع العلم وانّ قاضي التحقيق المتعهد بالملف قد اتخذ إجراءات بتحجير السفر في شأن كافة المظنون فيهم.