هذا القرار تفتح الباب لطرح أكثر من سؤال إذ قال حاتم بن خليفة الرئيس المؤقت المستقيل ان استقالته كانت بناء على ما اسماه تنازع الاختصاص بينه وبين الجلسة العامة وهو ما اعتبره انحرافا خطيرا بمسار المجلس مبيّنا أن الجلسة العامة التي عقدت بتاريخ 28 فيفري المنقضي اتخذت قرارا مخالفا للقانون وذلك بانتزاع كافة صلاحياته وبالتالي هو لن يقبل أن يتم سلبه من تلك الصلاحيات وجعل وجوده شكليا ،دون تقديم توضيحات أكثر،
اليوم من المنتظر أن يعقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته العامة لانتخاب رئيس مؤقت جديد له في هذا السياق تحدثنا مع انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين.
حاتم بن خليفة تم انتخابه رئيسا مؤقتا للمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 29 افريل 2017 وذلك بعد أول اجتماع لهذا الهيكل القضائي الذي طال انتظاره،ولكن يبدو أن الأمور منذ البداية لم تكن على ما يرام بين الرئيس المؤقت وعدد كبير من الأعضاء وهو ما خلق مناخا من الخلافات ولكن هناك من قال بأن أسباب الاستقالة صحّية بحتة.
جمعية القضاة تستغرب
تلقت جمعية القضاة التونسيين خبر استقالة الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء من منصبه بكلّ استغراب وفق تعبير رئيسها انس الحمادي الذي قال في هذا الخصوص «لم يكن لدينا اطلاع على ما يدور داخل المجلس خاصة وانه لم يطلع الرأي العام على أعماله فقد تساءلنا عن أسباب هذه الاستقالة ودوافعها هل هي أسباب شخصية أم داخل المجلس ومن خلال تصريح حاتم بن خليفة بيّن أنها في علاقة بالصلاحيات بينه وبين الجلسة العامة ولكن هل هذا هو المبرّر الأساسي للاستقالة أم هناك أسباب أخرى خفية خاصة وأن التعليل المقدّم لم يتم تفسيره وشرحه للرأي العام وهو ما يطرح تساؤلات عدّة حول السياسة الاتصالية للمجلس لأن المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة من مؤسسات الدولة وللرأي العام الحق عليها في المعلومة الواضحة تفاديا لكل التأويلات والأقاويل».
مواصفات الرئيس القادم
اليوم ستعقد جلسة عامة لانتخاب رئيس مؤقت جديد للمجلس الأعلى للقضاء فهل يتجاوز الأخير هذه الأزمة ويتوفق في اختيار من يقود المرحلة القادمة بكلّ جدّية أم ستؤثر هذه الاستقالة على مسار المجلس ؟،هنا علّق الحمادي فقال «ما يهمنا هو أن المؤسسة تبقى تعمل وتقوم بواجباتها وهناك انتظارات كبيرة من القضاة وكلنا أمل أن يتم تجاوز الشوائب والاخلالات التي علقت بعمل المجلس خلال السنة المنقضية وان ينطلق في التحضير الجدي والميداني للحركة القضائية المقبلة ولكل الاستحقاقات،وأرجو أن لا تؤدي الاستقالة إلى تعطيل أعمال المجلس وأن يتم انتخاب رئيس جديد في كنف القانون والشفافية وان تسفر العملية عن اختيار من هو قادر على قيادة المرحلة المقبلة بكل سلاسة و باحترام للإجراءات القانونية ودون أي طارئ قد يعطل أعمال المجلس».
من جهة أخرى فقد أكد محدثنا أنّ جمعية القضاة ستتقدم بمطلب رسمي للقاء أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقال «سيكون هذا اللقاء الذي نرجو أن تتم الاستجابة له في اقرب الآجال فرصة للتداول حول موضوع الاستقالة وعدّة مواضيع أخرى».