من خطة وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد الى خطة رئيس دائرة استئنافيّة بمحكمة الاستئناف بصفاقس.
قضت المحكمة الإدارية ابتدائيا بإلغاء القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء والقاضي بنقلة وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد من خطته الى خطة رئيس دائرة استئنافية بمحكمة الاستئناف بصفاقس، كما تمّ إلغاء الأمر المتعلق بالحركة القضائية في ملف الحال وفق ما أكدته المكلفة بالإعلام لدى المحكمة الابتدائية رفقة المباركي في تصريح لـ«المغرب».
وأوضحت المباركي بانّ الخليفي قد تقدم بالعديد من الطعون في هذا الإطار وقد تمكنت المحكمة الإدارية من إنصافه ابتدائيا ، مشيرة الى انّ الحكم غير بات وانّ المجلس الأعلى للقضاء يمكنه الطعن في قرار المحكمة الإدارية لدى الجلسة العامّة.
من جهته أكّد عبد الستار الخليفي أنّ المسالة تتتعلق بالأساس بنقلة مبطنة حيث تمّ إبعاده عن دائرة القرار، وأوضح انّه من الصعب أن يتم الحصول على خطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف لكن من حيث المبدأ فان الغاية من ذلك انّ تكون هناك مؤسسات دولة تحترم القانون والمنظومة القانونية بصفة عامّة.
وارجع محدّثنا قرار المجلس الأعلى للقضاء المتعلق بنقلته من ابتدائية سيدي بوزيد الى العديد من الأسباب أبرزها الملفات التي وصفها بالحارقة والمتعلقة بالفساد التي تمّ فتحها قبل إجراء الحركة القضائية من بينها ما بات يعرف بملف «حوادث المرور المفتعلة المتهم فيه عدد من الأطباء والأمنيين والمحامين وغيرهم...».
وأوضح محدّثنا بانّه كان من الأجدر على المجلس الأعلى للقضاء، في صورة ما ثبت تورطي في أي عمل مخالف للقانون، ان تتم إحالتي على مجلس التأديب وأن تتم معاقبتي عن طريق الحركة القضائية. التي تعيدنا الى آليات النظام البائد والتي تعتمد في الأساس على معاقبة القاضي الذي يسهر على تطبيق القانون ويرفض الخضوع الى أي جهة.
وأكد الخليفي انّه سيتولى في غضون الايام المقبلة اعلام المجلس الاعلى للقضاء عن طريق عدل منفّذ بقرار المحكمة الادارية والقاضي بالغاء القرار الصادر في شأنه بخصوص نقلته من ابتدائية بوزيد.
وأوضح محدّثنا بانّ مسألة عودته الى خطة وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد تعود الى السلطة التقديرية للمجلس الاعلى للقضاء، حيث انّه ومن المتعارف عليه في هذا الخصوص أن احكام المحكمة الإدارية لا يتم تنفيذها، لكن يجب الاشارة في هذا الصدد الى أنّ المجلس الأعلى للقضاء، خلال اعتماده الحركة القضائية الفارطة، كان قد تمّ اعتماد الأحكام القضائية في النقل بخصوص المتظلمين من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي انذاك.
وكانت اول حركة قضائية لسنة2017-2018 يصدرها المجلس الاعلى للقضاء في سبتمبر الفارط قد اثارت استنكار مختلف الهياكل القضائية من قضاة ومحامين. كما لاقت رفضا شبه كلي من قبل الفروع الجهوية للمحامين وعلى رأسهم فروع القصرين وسيدي بوزيد وصفاقس الذين خاضوا العديد من التحركات الاحتجاجية ومن بينها مقاطعة الجلسات لمدة تجاوزت الشهر تقريبا. واعتبرت الهياكل انذاك انّ الحركة جاءت مخيبة للامال، ونظرا لما شابها من إخلالات وتجاوزات فقد طالبوا المجلس بضرورة اعادة النظر فيها من جديد.
كما شملت الحركة القضائية كذلك عددا من وكلاء الجمهورية الذين سجلوا خلال الفترة الأخيرة نجاحات هامّة في التصدي لقضايا الفساد المالي والمهربين والتي لاتزال ملفاتهم منشورة أمام قضاة التحقيق وأمام باحث البداية.