أحيل صباح أمس الثلاثاء عضو مجلس النواب ياسين العيّاري على الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، وذلك في إطار القضية التي أثارتها ضدّه النيابة العسكرية، على خلفية تدوينة على صفحته الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي «الفايسبوك».
وقد وجهت له من أجل جملة من التهم المتعلقة بإتيان امر موحش في حق رئيس الجمهورية طبقا لاحكام الفصل 67 من المجلة الجزائية والذي ينص على أنّه «يعاقب بالسجن مدّة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يرتكب أمرا موحشا ضد رئيس الدولة في غير الصور المبيّنة بالفصلين 42 و48 من مجلة الصحافة». والمشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش وفقا لمقتضيات الفصل 60 مكرر والذي ينصّ على انّ «يعد خائنا ويعاقب بالإعدام ... كل تونسي يتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني».
ذلك إضافة الى تهمة المسّ من كرامة الجيش الوطني بواسطة الكتابة وفقا لما ورد بالفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الذي ينصّ على انه «يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل شخص عسكري أو مدنـي تعمد بالقول أو الحركات أو بواسطة الكتابة أو الرسوم أو الصور اليدوية والشمسية أو الأفلام بمحل عمومي تحقير العلـَم أو تحقير الجيش والمس بكرامته وسمعته أو معنوياته أو يقوم بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم أو انتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم...»
كما حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الدفاع وقام بتقديم طلب في القيام بالحق الشخصي.
من جهته فقد حضر لسان الدفاع عن ياسين العيّاري، وطلب تأخير الجلسة الى حين ورود الاختبارات الفنيّة، علما وانّ هيئة المحكمة كانت قد أصدرت خلال الجلسة الفارطة حكما تحضيريا يقضي بإجراء اختبارات فنية على الحساب الخاص لياسين العياري على شبكة التواصل الاجتماعي «الفايسبوك».
وفق ما أكده الأستاذ مالك بن عمر لـ«المغرب»، فانّه لم يتم تنفيذ الحكم التحضيري المذكور بعد ، وعلى هذا الأساس تقرر تأخير الجلسة الى 10 افريل المقبل.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار الى انّ عضو مجلس النواب ياسين العيّاري يواجه عددا من القضايا الأخرى المنشورة حاليا لدى الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس من أجل الثلب والتهجم على المؤسسة العسكرية وغيرها.