إلى التعذيب من قبل عدد من الأمنيين بمركز الشرطة العدلية بحمام الأنف فإن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من جهتها تواصل أعمال التقصي في هذه الحادثة للوقوف على حقيقة ما حصل خاصة وأن المتضرر المحتمل يحمل أثار عنف واضحة وفق ما أكده تقرير الطب الشرعي،ولمعرفة آخر المستجدات في هذا الملف تحدثنا مع السيدة سيدة مبارك عضو الهيئة سالفة الذكر التي كلّفت بزيارة «المتضرّر» في مقرّ المحكمة بتاريخ 23 فيفري المنقضي كما قامت بزيارته في سجن إيقافه بالمرناقية مؤخرا لمتابعة الوضع.
وللتذكير فإن هذه الواقعة قد أثارت جدلا واسعا ولا تزال خاصة بعد أن تجمهر عدد من النقابيين الأمنيين أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس مطالبين بإطلاق سراح زملائهم الذين تم إيقافهم بشبهة الاعتداء بالعنف وتعذيب الموقوف (ع ب)قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد سماعهم وإجراء المكافحات اللازمة.صورة لاقت استهجان عديد الأطراف الذين اعتبروها تسيء إلى تونس في الخارج.علما وان المتضرر المحتمل متهم في قضايا ذات صبغة ارهابية
زيارة «المتضرر» في سجن إيقافه
في إطار متابعتها للملف قامت سيدة مبارك عضو الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الكلّفة بالتقصي في قضية الحال بزيارة المتضرّر (ع ب) بالسجن المدني بالمرناقية أين تم إيداعه وذلك من أجل معاينة ظروف إيقافه خاصة وأن حالته الصحية تستحقّ المتابعة وفق تعبير العضو المكلف بهذه المهمة. في ذات السياق قالت سيدة مبارك في تصريح لـ«المغرب» «تمكنت من زيارة المتضرّر المحتمل بسجن إيقافه وذلك بالتنسيق مع مدير السجن المدني بالمرناقية ،إذ تحدثت معه وأفادني بأنه تلقى العلاج اللازم وقد أجرى عملية جراحية على إصبعه المقطوع كما أن الشهادة الطبية للموقوف تؤكد روايته للأحداث وتثبت تعرضه لكدمات (22 كدمة) وحسب المعاينة فإنه يستحيل أن يكون المتضرر المحتمل قد قام بإيذاء نفسه بنفسه أي متعمدا خاصة وأن الإصابات كانت في أماكن على غرار الظهر كما أن يديه كانتا مكبلتين وفق روايته»علما وأنه في رواية أخرى للأمنيين يقولون بأن الموقوف (ع ب) قد اعتدى على نفسه إذ اصطدم بشباك مركز الشرطة العدلية بحمام الأنف متعمدا.
التقصي متواصل
صرّحت سيدة مبارك عضو الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أن عملية التقصي في ملف واقعة محكمة بن عروس لا يزال متواصلا إذ من المنتظر أن تؤدي زيارة معاينة إلى مركز الشرطة العدلية بحمام الأنف باعتباره المكان الذي أحيل إليه المتضرر المحتمل عند مداهمة منزله وهو أيضا الفضاء الذي شهد شبهة الاعتداء أو التعذيب وفق روايته.هذا وقالت مبارك «تحصلنا على القائمة الاسمية للمشتبه بهم من الأمنيين وهم رئيس فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف وأربع أعوان وسنتحوّل قريبا على عين المكان للمعاينة والحديث معهم إن رغبوا في تقديم معلومات للهيئة طبعا»،هذا وبيّنت عضو الهيئة أن الموقوف تعرّف على الأمنيين الذي أفاد بأنهم اعتدوا عليه أثناء المكافحة القانونية وقالت أيضا «نحن كهيئة الوقاية من التعذيب نقلنا الصورة كما هي ولا استطيع إصدار أي حكم قبل انتهاء عملية التقصي التي بانتهائها يمكن أن ننشر تقريرنا في الغرض على حدّ تعبيرها.
وللإشارة فإن قضية الحال متعهد بها قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس وإمكانية إحالتها على القضاء العسكري واردة طبقا لما جاء في بيان جمعية القضاة التونسيين التي قالت إنه اذ تبين من خلال الوقائع وإرساء التكييف القانوني السليم عليها ورأى قاضي التحقيق أنها من اختصاص القضاء العسكري فإنه سيقوم بالتخلي وفي صورة رأى أن القضاء العدلي هو المختص سوف يواصل تحقيقاته ثم يختم الأبحاث ويحيل الملف على الجهة القضائية العدلية المختصة وفق ما جاء على لسان رئيس الجمعية انس الحمادي في تصريح لأحد المواقع الالكترونية.