إذ وعد كلّ من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئاسة الحكومة عن طريق وزير الشؤون الاجتماعية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال إحياء الذكرى السابعة للثورة بأن يتم نشر القائمتين المذكورتين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية خلال موفى الشهر الحالي،وهي المرّة الأولى التي تعلن فيها الجهات الرسمية عن موعد،في المقابل فإن هناك حملات على موقع التواصل الاجتماعي من اجل تذكير رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بما وعدوا به.علما وأنه منذ أكثر من سنة قامت عائلات الشهداء بمساندة عدد كبير من منظمات وجمعيات المجتمع المدني بإطلاق حملات أخرى تدعوا من خلالها إلى نشر قائمة الشهداء (سيّب القائمة الرسمية) والى محاسبة مرتكبي تلك الجرائم (مانيش مسامح).
قائمة شهداء الثورة تم استكمالها من قبل لجنة صلب الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية منذ 2015 حيث تمت إحالتها في 18 ديسمبر من تلك السنة على الرئاسات الثلاث بنية نشرها بالرائد الرسمي في انتظار إعداد قائمة المصابين وذلك بهدف التخفيف على العائلات عبء الانتظار لسنوات أخرى ولكن الجهة المعنية رأت عكس ذلك وكانت لها قراءة أخرى للقانون.
العدّ التنازلي
أكثر من سبع سنوات مرّت على اندلاع ثورة 14 جانفي،تاريخ انطلقت معه رحلة الألم والأمل لعائلات الضحايا من شهداء ومصابين ،ألم الفقدان وأمل ردّ الاعتبار وجبر الضرر من خلال نشر القائمات الرسمية للشهداء والجرحى تخليدا لحقبة تاريخية مهمّة،فهل تنتهي هذه الرحلة وتفي الجهات الرسمية الحكومية بوعودها وتنشر قائمتي الشهداء والجرحى موفى الشهر الحالي وينتهي بذلك هذا المسلسل الذي طال انتظار حلقته الأخيرة،علما وان عملية النشر بالرائد الرسمي لا تعني نهاية المشوار بل امكانية فتح باب الطعن أمام من يرى أن الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية لم تنصفه فعليه التوجه إلى القضاء الإداري وتقديم اعتراض في الغرض.في صورة وجود اعتراضات تم قبولها من قبل المحكمة الإدارية فإنه يتم إعداد ما يسمى قانونا بالقائمة التكميلية سواء للشهداء أو للجرحى.في هذا السياق أوضح علي المكي شقيق احد شهداء مدينة دقاش ومنسق حملة سيّب القائمة الرسمية بأنه «لأول مرة تقطع الحكومة وعودا رسمية وتعطي موعدا لنشر القائمتين وهي بذلك وضعت مصداقيتها على المحك خاصة وانه لا وجود لمبررات مما تقول عنه تخوّفا من النشر ،كما أن عائلات الضحايا متمسكون بنشر القائمتين وينتظرون قرب الموعد للتأكد من وعود الحكومة وفي صورة خلفت الوعد سيكون لهم تحركات ولن يبقوا مكتوفي الأيدي».
ماذا عن قائمة المصابين؟
في إطار حملة « سيّب القائمة الرسمية « قام أكثر من 100 شخص من عائلات الضحايا،محامين وممثلين عن المجتمع المدني خلال شهر نوفمبر وديسمبر بإرسال أكثر من مائة مطلب نفاذ إلى وثيقة إدارية تطالب جميعها بالقائمة الرسمية وجّهت إلى رئاسة الحكومة ومنذ أيام تسلمت مجموعة كبيرة منهم الردود على تلك المطالب هذا نموذج منها «تبعا لمكتوبكم المتعلق بطلب نسخة من القائمة النهائية لشهداء الثورة أتشرف بإعلامكم بأنا سنوافيكم بالمطلوب حال نشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي». من جهة أخرى فإن قائمة المصابين وطبقا لتصريحات توفيق بودربالة رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية جاهزة واللجنة المعنية بصدد وضع اللمسات الأخيرة من إعداد التقرير المفصل حتى تحيلها على الرئاسات الثلاث ،هذا وأكد ذات المصدر أن العدد الجملي للملفات التي تعهّدت بها اللجنة هو 7749 منهم 7363 تتعلق بالمصابين في حين يتعلق 386 ملفا بالشهداء،علما وأن ولاية القصرين تتصدر الطليعة من حيث عدد ملفات الجرحى الذي بلغ أكثر من 4000 ملف.أما بخصوص التصريح بعدد الشهداء والجرحى الذين شملتهم القائمتين فاعتبر ذلك من سرّية العمل ولا يمكنه الإفصاح عنه،علما وأننا اتصلنا بالسيد بودربالة في أكثر من مرّة لمعرفة آخر المستجدات ولكن دون مجيب.