بين «الظرف الصحي» ورحلة «الطعون» و«التجريح»: محمد ناجم الغرسلي يتغيب مجدّدا عن جلسة الاستنطاق

لم يمثل وزير الداخلية السابق والمدعي العام بمحكمة التعقيب حاليا محمد ناجم الغرسلي،

للمرة الثانية على التوالي بصفته متهما، لدى قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس وذلك في ما بات يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.

تعذّر أمس الأربعاء الموافق لـ28 فيفري المنقضي، عن وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي الحضور لدى قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بصفته متهما في قضية الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، او ما أصبحت تعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة».

«حالة صحية حرجة»
أكّد الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن محمد ناجم الغرسلي الأستاذ صابر بوعطي انّ محمد ناجم الغرسلي لم يتمكن أمس الأربعاء من الحضور لدى قاضي التحقيق العسكري لأسباب صحية بحتة.
وأكّد في تصريح لـ«المغرب» بأنّ الهيئة كانت قد قامت يوم 22 فيفري المنقضي، أثناء تغيب الغرسلي عن جلسة الاستنطاق الأولى، بتقديم شهادة طبية الى قاضي التحقيق المتعهد، مشيرا في السياق نفسه الى أنّ الحالة الصحيّة لمنوبه حرجة بعض الشيء، مما استوجب ايواءه، الأسبوع الفارط، لمدّة 24 ساعة تقريبا بمصحة خاصة بأمراض القلب.
واكّد بوعطي انّ هيئة الدفاع قد تولت امس الاربعاء مدّ قاضي التحقيق بملف طبي كامل يثبت الحالة الصحية للغرسلي، وتؤكد انّ طبيبه المباشر قد مكنه من راحة لمدّة 15 يوم.
من جهة أخرى فقد أكّد مصدرنا بانّ هيئة الدفاع ستقوم اليوم الخميس بمدّ قاضي التحقيق تقريرا مفصلا ودقيقا للحالة الصحية للغرسلي، في انتظار ان يتم تحديد موعد أخر للاستنطاق.

«تجريح» و»طعن في قرار رفع الحصانة»
كانت هيئة الدفاع في حق الغرسلي، المتكونة من اكثر من 60 محاميا، قد جرحت، الأسبوع الفارط، في قاضي التحقيق العسكري المتعهد بما بات يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي» وذلك بناء على ما جاء في طلب رفع الحصانة القضائية عن الغرسلي الذي وجهه قاضي التحقيق العسكري إلى المجلس الأعلى للقضاء. واعتبرت انّ هذا الإجراء الذي اتخذه قلم التحقيق إدانة لمنوبهم قبل استيفاء أطوار التحقيق.
الّا أنّ محكمة الاستئناف لم تتول، الى حد كتابة الأسطر البتّ في مسألة الحال.

من جهة أخرى فقد تقدمت هيئة الدفاع بقضيتين لدى المحكمة الإدارية إحداهما استعجالية من اجل إيقاف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء المتعلق برفع الحصانة القضائية عن ناجم الغرسلي، وذلك في إطار ما بات يعرف بملف «التآمر على امن الدولة»، وأخرى في الأصل قصد إلغاء القرار المذكور. مع العلم وانّ المجلس الأعلى للقضاء قد قرّر في 2 جانفي الفارط الاستجابة الى طلب قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس وذلك برفع الحصانة عن محمد ناجم الغرسلي، ليتمّ بعد أسبوع من رفع الحصانة القضائية عنه تعيينه في خطة مدع عام لدى محكمة التعقيب.

قضية الحال انطلقت اطوارها بإيقاف شفيق جراية بتاريخ 23 ماي 2017، لتشمل اثر ذلك مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي، والذي تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بتاريخ 29 ماي 2017. وواصل قاضي التحقيق العسكري الأبحاث وقرر بتاريخ 2 نوفمبر الفارط إصدار بطاقة إيداع ثالثة بالسجن في نفس القضية ضدّ المدير العام السابق للمصالح المختصة عماد عاشور. وتواصلت السماعات، التي شملت عددا هاما من المسؤولين من بينهم رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد ووزير الداخلية السابق الهادي المجدوب وآخرهم الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي الذي تمّ سماعه الاثنين الفارط الموافق لـ19 فيفري 2018.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115