غدا الأربعاء، بصفته متهما، لدى قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس وذلك في ما بات يعرف بقضية التآمر على امن الدولة.
جدّد قاضي التحقيق العسكري، موعدا اخر لوزير الداخلية الاسبق والمدعي العام لدى محكمة التعقيب حاليا محمد ناجم الغرسلي لسماعه كمتهم في ما بات يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة المحال فيها بحالة إيقاف كل من شفيق جراية ومدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي والمدير العام السابق للمصالح المختصة عماد عاشور، علما وانّ الغرسلي تعذّر عليه الحضور الأسبوع الفارط لدى القضاء لأسباب صحية وفق ما أكّدته هيئة الدفاع آنذاك.
كما تولت هيئة الدفاع، المتكونة حاليا من اكثر من 60 محاميا، التجريح في قاضي التحقيق العسكري المتعهد بقضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وذلك بناء على ما جاء في طلب رفع الحصانة القضائية عن الغرسلي الذي وجهه قاضي التحقيق العسكري إلى المجلس الأعلى للقضاء. واعتبر لسان الدفاع انّ هذا الإجراء الذي اتخذه قلم التحقيق إدانة لمنوبهم قبل استيفاء أطوار التحقيق.
قضية الحال انطلقت اطوارها بإيقاف شفيق جراية بتاريخ 23 ماي 2017، لتشمل اثر ذلك مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي، والذي تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بتاريخ 29 ماي 2017. وواصل قاضي التحقيق العسكري الأبحاث وقرر بتاريخ 2 نوفمبر الفارط إصدار بطاقة إيداع ثالثة بالسجن في نفس القضية ضدّ المدير العام السابق للمصالح المختصة عماد عاشور. وتواصلت السماعات، التي شملت عددا هاما من المسؤولين من بينهم رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد ووزير الداخلية السابق الهادي المجدوب وآخرهم الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي الذي تمّ سماعه الاثنين الفارط الموافق لـ19 فيفري 2018.
وبعد إجراء سلسلة من السماعات والمكافحات، قرر قاضي التحقيق المتعهّد بملف «التآمر على أمن الدولة» تغيير صفة «الشاهد» لمحمد ناجم الغرسلي في ملف الحال، وتوجيه مراسلة الى المجلس الأعلى للقضاء من أجل رفع الحصانة القضائية عن المعني بالأمر للتعمّق في الابحاث والتحريات.
من جهته، وبعد أخذ وردّ دام لمدّة شهر تقريبا، قرر المجلس الأعلى للقضاء في 2 جانفي المنقضي الاستجابة الى طلب قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس وذلك برفع الحصانة عن محمد ناجم الغرسلي، ليتم بعد أسبوع من رفع الحصانة القضائية عنه تعيينه في خطة مدع عام لدى محكمة التعقيب.
وتجدر الاشارة في هذا الاطار الى انّ هيئة الدفاع عن محمد ناجم الغرسلي كانت قد تقدمت بقضيتين لدى المحكمة الادارية إحداهما استعجالية من اجل ايقاف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء المتعلق برفع الحصانة عن الغرسلي، وذلك في إطار مابات يعرف بملف «التآمر على امن الدولة»، وأخرى في الأصل قصد إلغاء القرار المذكور.