ملف اغتيال شكري بلعيد في الجزء الأول منه وذلك اليوم الثلاثاء 20 فيفري الجاري وفق ما أفادت به هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي مؤخرا.وللتذكير فإن الجزء الثاني من الملف لا يزال رهن التحقيق وقد تعهّدت دائرة الاتهام به بطلب من لسان الدفاع وذلك بعد ما أسمته بعدم الجدية في التعامل مع الملف من قبل قلم التحقيق المتعهد حديثا بالملف خلفا لزميله بالمكتب 13 الذي تمت ترقيته من قبل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي إلى وكيل جمهورية.
وللتذكير فإن أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية الحال كانت علنية في 30 جوان 2015 ،إذ عقدت ببهو المحكمة الابتدائية بتونس وحضرها سياسيون وممثلون عن المجتمع المدني الوطني والدولي بالإضافة إلى التغطية الإعلامية الكبيرة،في ذلك اليوم هناك من المتهمين المحالين بحالة إيقاف من رفض الحضور في تلك المحاكمة ووصفها بغير العادلة على لسان محامييهم،سيناريو (أي رفض الحضور من قبل المتهمين) تكرّر في عديد الجلسات التي شهدتها قاعة الدائرة الجنائية الخامسة حيث خيّر عدد منهم عدم المثول أمام الدائرة الجالسة رغم تواجدهم بغرفة الإيقاف بالمحكمة والأسباب ما أسموه بسوء المعاملة داخل سجن إيقافهم.
من جهة أخرى فقد طالبت هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في أكثر من مرّة بضم الملفات حتى لا تشتّت الحقيقة على حدّ قولها ،هذا بالإضافة إلى إصرارها على جملة من الطلبات التحضيرية الأخرى التي تعتبرها مفتاحا نحو كشف كلّ الحقيقة وأهمها توجيه التهم لعلي العريض وعدد من القيادات الأمنية والمسؤولين.
هذا واتهمت الهيئة المذكورة قاضي التحقيق بالمكتب 13 الذي تعهّد سابقا بالملف بأنه ساهم في اخفاء وطمس الحقيقة بعدم استجابته لعديد الطلبات رغم أهميتها،تصريحات جعلت الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي يخرج عن صمته ليصرّح في إحدى البرامج التلفزية وبنبرة شديدة اللهجة ويقول «القضاء خطّ أحمر ولم ولن يتجرأ أحد على التدخل فيه وإعطاء التعليمات ،والحقيقة في قضية اغتيال شكري بلعيد موجودة وكاملة والكلّ يعلم أن من أطلق النار هو كمال القضقاضي فأي حقيقة يريدون» في إشارة إلى هيئة الدفاع.