المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي لـ«المغرب»: 3 بطاقات إيداع بالسجن في ملف «تبييض الأموال» و6 قرارات بتحجير السفر

اتخذ قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي جملة من القرارات المتعلقة بتحجير السف

ر عن كافة المشتبه في تورطهم في ما بات يعرف بـملف «تبييض الاموال» الذي شمل عددا من الإطارات والموظفين العموميين.

ما تزال الأبحاث والتحريات متواصلة في ما بات يعرف بملف « تبييض الأموال» الذي شمل عددا من الإطارات والموظفين السامين وأجنبي وفق ما أكدّه الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ«المغرب».
وأكّد السليطي أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت على علم بموضوع الحال منذ مدّة زمنية، وقد أعطت إنابة عدلية الى الفرقة المختصة بالقرجاني . «وبعد إجراء الأبحاث والاستقراءات اللاّزمة تبين انّ الموضوع لا يتعلق بالتجسس على عكس ما تمّ تداوله وانّما يتعلق بجرائم مالية واكبر دليل على ذلك انّ القطب القضائي الاقتصادي والمالي هو المتعهد بالموضوع» على حدّ تعبيره.

وأوضح السليطي انّه وفي صورة ما اذا تعلق ملف الحال بشبهة التجسس او التخابر مع جهات أجنبية أو التآمر على امن الدولة فانّ الملف لن يكون من أنظار القطب القضائي الاقتصادي والمالي.

واعتبر مصدرنا انّ ما يتمّ تداوله من وجود شبكة تجسس لا أساس له من الصحة وانّ هذه التداعيات خطيرة جدا على مستقبل البلاد، مشيرا في السياق نفسه الى انّ التجسس يرتكز على شروط وأركان قانونية يستوجب توفرها كما انه يتعلق بمعلومات عسكرية واستخباراتية وفيها التآمر على أمن الدولة.
وشدّد السليطي على انّ ملف الحال يتعلق بجرائم اقتصادية ومالية صرفة، وقد شمل إطارات وموظفين عموميين إضافة الى رجل أعمال فرنسي الجنسية وما تزال الأبحاث جارية لتشمل كلّ من ستكشف الأبحاث عن تورطه في قضية الحال.

ملف الحال، وفق ما أكّده المساعد الاول لوكيل الجمهورية، قد شمل الى حدّ كتابة الأسطر 6 عناصر. وقد اصدر قاضي التحقيق المتعهد، الأسبوع الفارط، بطاقتي ايداع بالسجن في شأن كلّ من كاهية مدير وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وإطار بوزارة الصحة، وقرر مساء اول أمس الخميس إصدار بطاقة ايداع ثالثة بالسجن ضد مدير عام بوزارة السياحة.
وبخصوص قرار تحجير السفر عن الخبير الاقتصادي معز الجودي، اكّد سفيان السليطي أنّ النيابة العمومية كانت قد اتخذت إجراء تحجير السفرعن كافة المشتبه بهم في قضية الحال منذ ان باشرت الأبحاث مع رجل الأعمال الفرنسي، ولكن قرار تحجير السفر الصادر عن النيابة العمومية آجاله القانونية لا تتجاوز الـ15 يوما ، لذلك قرر قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر تحجير السفر عن كافة المشتبه في تورطهم في قضية الحال وهم الى حدّ كتابة الأسطر 6 أشخاص.

شوقي الطبيب يوضح
هيئة مكافحة الفساد لم تطلّع على ملف «تبييض الأموال»
أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب امس الجمعة، خلال تصريح اعلامي، أن الهيئة لم يسبق لها ان اطلعت على مابات يعرف بقضية «تبييض الاموال» التي شملت عددا من الاطارات والموظفين العموميين ورجل اعمال فرنسي، كما انها ليس لديها أي معلومات بخصوص قضية الحال. واشار في السياق نفسه الى انّ الهيئة كانت قد أحالت عددا من الملفات المتعلقة بشبهات تبييض الاموال على الجهات القضائية المختصة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115