وذلك بدار المحامي، بهذه المناسبة انتظمت ندوة صحفية تم فيها التطرق إلى عديد النقاط على المستوى القضائي واهم التطورات في الملف،بالإضافة إلى أهم حيثيات القضية في جزئيها ( جزء أول لدى دائرة الاتهام وجزء ثان لدى الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس)،خمس سنوات مرّت على واقعة الاغتيال ولا تزال الحقيقة غائبة ولا توجد إرادة حقيقية في الاصداح بها وفق رؤية هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي وكذلك عائلة شكري بلعيد.
تعود أطوار قضية اغتيال شكري بلعيد إلى 6 فيفري من سنة 2013 عندما تم استهدافه بخمس رصاصات قاتلة أمام منزله ،ووفق الأبحاث فإن كمال القضقاضي هو المتهم الرئيسي بإطلاق النار ،علما وانه قد تمت تصفيته في إحدى العمليات الأمنية.
«ملف في أيادي عابثة»
استهل عامر المحرزي الندوة الصحفية بكلمة بصفته عميد الهيئة الوطنية للمحامين حيث قال «5 سنوات مرّت على عملية الاغتيال وما قامت به لجنة الدفاع من إجراءات والى الآن لم يشف غليل التونسيين لأنهم لم يعرفوا من اغتال ومن دبّر ومن وقف وراء كلّ ذلك والحال انه كان من الممكن أن يتم كشف الحقيقة في أشهر أو منذ السنة الأولى ،العجز في ذلك لم يحصل لعدم كفاية الأدلة أو لغياب الحجج ولغموض في الرؤية بل الرؤية واضحة ولكن الإرادة غائبة ومنقوصة والملف يتخبط في أيادي عابثة لا تريد الوصول إلى الحقيقة».
«علي العريض يعترف»
بسمة الخلفاوي أرملة شكري بلعيد من جهتها وصفت عملية الاغتيال بـ«الفعل السياسي وجريمة دولة» كما قالت في ذات السياق «اغتيال الشهيد شكري بلعيد هو اغتيال لمشروع كامل في تونس مشروع التنوير أراد ترسيخه شكري بلعيد ،وهناك أطراف سياسية متورطة بشكل مباشر وثانوي في العملية فعلي العريض قد اعترف مؤخرا منذ 7 أشهر بأنه مسؤول مسؤولية سياسية على عملية الاغتيال،هنا أصبحت الحقيقة واضحة وهي أن الأيادي موضوعة على الملف من خلال سياسة التخويف وتكميم الأفواه فحركة النهضة لم تترك أيّا كان يتكلم فيه ولكن الشعب لا ولن ينسى وسنواصل المطالبة بالحقيقة الكاملة».
الرحلة مع قلم التحقيق 13
«هناك رغبة واضحة وصريحة في طمس الحقيقة بشكل متعمد ومنظم وقلم التحقيق بالمكتب 13 أداة فيها» بهذه الكلمات استهل مختار الطريفي حديثه عن جملة الاخلالات الإجرائية التي ارتكبها قاضي التحقيق 13 الذي كان يتعهد بملف اغتيال شكري بلعيد قبل أن تتم ترقيته إلى وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،هذا وقال الطريفي»ما تعمده قاضي التحقيق الذي تمت ترقيته هو قيامه بحماية صريحة لأحد المتهمين الرئيسيين في الملف وهو إمام جامع الرحمة السابق شكري بن عثمان الذي تم سماعه كشاهد أمام باحث البداية وقاضي التحقيق بعد أن ثبت أنه يستقبل كمال القضقاضي ويختلي به لمدد طويلة ومنها ما كان قبل الاغتيال مباشرة رغم ذلك لم توجه له التهمة ويقوم قلم التحقيق 13 بالتدليس اذ أن قرار ختم البحث الأول افرد فيه 9 أشخاص فقط بالتهم وليس من ضمنهم شكري بن عثمان وبعد مغادرة الأخير البلاد وجّه له التهمة في قرار ختم البحث الثاني واصدر في حقه بطاقة تفتيش دولية أي انه بعد أن تأكد أنه خارج البلاد ،ولكن الدفاع طلب إبطال ما تسلط على شكري بن عثمان الذي تم ترحيله مؤخرا من السعودية وبالتالي فإن قاضي التحقيق 13 قد تستّر على الشخص ودلّس قرار ختم البحث ولكن العمل الأخطر هو التخفي على المسدسين اللذين قد يكونان استعملا في اغتيال بلعيد والبراهمي وهذا الملف منشور لدى قلم التحقيق 3 الذي قام بسلسلة من السماعات شملت الموقوف محمد العكاري الذي اعترف انه سلّم المسدسين إلى محمد الخياري الذي اعترف بدوره انه سلمهما إلى عامر البلعزي الذي رماهما في البحر في مكان بجهة رادس وقد تنقلت الفرقة الوطنية للحرس والجيش للبحث عنهما ،كلّ ذلك موثق في قرص مضغوط ولكن قاضي التحقيق 13 اطلع على الملف ولم يوجه التهمة إلى عامر البلعزي ولم يذكر بالمرّة مسألة المسدسين في أبحاثه».
شكايات في الرفوف
سبق وأن اعلنت هيئة الدفاع عن مقاضاتها لقلم التحقيق 13 المتعهد سابقا بملف اغتيال شكري بلعيد وعن آخر المستجدات في هذا الملف قال مختار الطريفي» الدفاع رفع عديد الشكايات منذ 2016 ضد قلم التحقيق السابق الذي أحالها على الملف الأصلي ولكن دائرة الاتهام طالبت بإعادتها لعدم الاختصاص الحكمي في ديسمبر 2016 ومنذ جانفي 2017 وهي في الرفوف لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وهو نفسه قاضي التحقيق المتعهد سابقا والذي لم يتخذ بشأنها أي قرار سواء بالحفظ أو بالنظر ،هناك شكايات أيضا قدّمت لوزير العدل الذي أحالها للوكيل العام بمحكمة الاستئناف منها ملف القرص الذي يتضمن استنطاق عامر البلعزي الذي إلى اليوم لم تتم إضافته إلى ملف القضية».
«عبث بالملف»
اعتبر علي كلثوم ممثل هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي أن قاضي التحقيق 13 قد «عبث بالملف إذ قام بكل الاخلالات ومطّط الإجراءات عنوة حتى تجاوز الموقوفين المدة القانونية لإيقافهم كما أن وزارة الداخلية تعمّدت الكذب الرسمي عندما أجابت قلم التحقيق في مكتوب رسمي بأنها لا تملك السلاح من نوع «بيريتا 92» ولكن ثبت فيما بعد أن هذا النوع موجود لأنه ببساطة ظهور السلاح والتعرّف على رقمه ولمن تم بيعه سيكشف صاحبه وستكشف كل الحقيقة ولكن قلم التحقيق قاد (الحقيقة) إلى مكاتب مختلفة لا تصل إلى بعضها وليس لدينا آلية إجرائية لتواصل مكاتب التحقيق ،وزارة الداخلية لديها القرص الذي يحتوى على تصوير عملية مرافقة عامر البلعزي إلى المكان الذي رمى فيه المسدسين وهو بجهة رادس
ولكنه لم يضف إلى الملف كما أنه لم تتمكن الفرق من إيجاد السلاح وهو ما يطرح حزمة من الأسئلة».
«علي العريض يلتقي أحد المتهمين»
صرّح مختار الطريفي عضو هيئة الدفاع بأنه من بين الاخلالات في الملف وضمن القضية المنشورة لدى قلم التحقيق 3 المتعلقة بالمسدسين فإن «المتهم جمال الماجري رفض الإدلاء بإفادته أمام فرقة مكافحة الإرهاب إلا بعد مقابلته علي العريض فكان له ما أراد إذ اختلى به وبعدها قدّم تصريحاته مفصلة ومسجلة في قرص ولكن التسجيل تم سحبه من الملف».
«قاض جديد لم يطلع على الملف»
صرّح علي كلثوم لسان الدفاع في ملف شكري بلعيد أن قلم التحقيق الجديد الذي تعهد بالقضية قام بكارثة صدم بها على حدّ تعبيره فقال «النيابة العمومية طالبت بتوجيه التهم لعديد الأطراف ولكن الأخير يكتفي بسماعهم كشهود ،كما انه أعلمني حين زرته في مكتبه للتباحث في مسألة تصوير الملف أنه لم يطلع عليه واكتفى بقراءة قرار ختم الأبحاث الأول قائلا بالحرف الواحد (أتعتقد أنني سأقرأ 12 علبة أرشيف)،وهو ما دفعني الى التوجه إلى دائرة الاتهام طلبت منها سحب الملف منه فكان الأمر كذلك إذ قرّرت إبقاءه لديها وعدم إعادته إلى التحقيق وستتكفل بنفسها بهذه المهمة».
«وثيقة سرّي مطلق»
تحدث علي كلثوم ممثل هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في ملف شكري بلعيد عن وثيقة كتب عليها سري مطلق وهي عبارة عن تقرير أحيل من أمنيين إلى رئيس الحكومة ،وزير الداخلية وأطراف أخرى تطرقوا فيه إلى جملة من اخلالات قام بها قلم التحقيق بالمكتب 13 هذه بعض المقتطفات»هذا وقد تمت ملاحظة تذبذب في قرارات قاضي التحقيق المذكور طيلة تعهد الوحدة الوطنية للأبحاث في قضايا الإرهاب بالبحث في القضية الإرهابية بباردو على غرار أنه تم إعلامه بتورط أشخاص أصيلي بن قردان فيها إذ اعلم العون المتعهد بالاحتفاظ بجميع الأشخاص إلا أنه تراجع بعد 24 ساعة ليعدل عن تراجعه بعد مجابهته بالمصادقة الكتابية من قبله على قرار الاحتفاظ ،بالإضافة الى استيائه من كثرة الإيقافات ودعا إلى التقليص منها».