بخصوص القضية التي كان قد رفعها على خلفية منعه من الدخول الى إذاعة الرباط «اف ام».
حضر صباح أمس الجمعة الرئيس السابق للجمهورية التونسية المنصف المرزوقي لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير للادلاء، باعتباره متضررا بأقواله وذلك في إطار الشكاية الجزائية التي كان قد تقدم بها في 8 نوفمبر 2017 على خلفية منعه من الحضور كضيف في اذاعة الرباط «أف ام» بالجهة.
ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير المساعد الأول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا لـ«المغرب»، فقد تمسك المرزوقي بتتبع كل من خطّط وتعرض فعليا لممارسة نشاطه السياسي علما وانه قد تم فتح بحث تحقيقي ضدّ 6 أشخاص من أجل الاعتداء المدبّر على الجولان طبقا لقانون 2 افريل 1953.
وأكّد مصدرنا ان الأبحاث لا تزال جارية لدى قاضي التحقيق المتعهد من اجل الكشف عن الهوية الكاملة للمشتكى بهم واستنطاقهم من أجل ما سينسب اليهم من جرائم.
أطوار قضية الحال تعود الى يوم الأحد الموافق لـ 29 أكتوبر 2017 حيث تعمّدت مجموعة من الاشخاص قطع الطريق أمام سيارة الرئيس السابق محمد منصف المرزوقي، حاملين شعار ديقاج، لمنعه من دخول مقر إذاعة «الرباط أف أم» الخاصة حيث كان من المنتظر أن يجرى معه حوار إذاعي مما اضطره إلى مغادرة المكان.
وقد أثارت واقعة الحال استنكار العديد من الجهات التي طالبت بضرورة التدخل وفتح تحقيق في الغرض من أجل الكشف عن الجهة السياسية التي تقف وراء ذلك.
من جهتها فقد اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن منع المرزوقي من التواصل مع وسيلة إعلام حرمان واضح للمواطن من الحق في إعلام حر وتعددي وفق مقتضيات الدستور التونسي. كما نبهت من محاولات المس من مكاسب الثورة التونسية وخاصة الحق في حرية التعبير والصحافة، وتذكّر أنهّ على السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الحكومة ووزير الداخلية تحمّل مسؤوليتها المباشرة في حماية هذه الحقوق. وحذّرت من عودة أساليب الاستبداد والممارسات الفاشية من بوابة استعمال وسائل الإعلام لتبرير انتهاكات حرية التعبير والصحافة.