بين الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان و جمعية المحامين الشبان: اتهامات بـ«الانحياز» و«التشجيع على تجاوز أخلاقيات المهنة»

اعرب الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان عن استغرابه من صدور بيان عن المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للمحامين الشبان

يساند فيه احد المحامين المحالين على عدم المباشرة، واعتبرت انّ الموقف المذكور يعدّ تدخلا غير مقبول في شؤون الفروع في علاقة بمنظوريها.

عبر الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان عن تفاجئه بصدور بيان عن المكتب التنفيذي لجمعية المحامين الشبان نظرا لما تضمنه من تنديد بالقرارات المتخذة والدعوة لتكوين لجنة مساندة واعتبار ما صدر عن الفرع من قبيل الظلم للمحامي المحال وضرب لحرية التعبير. كما عبر عن أسفه الشديد لصدور هذا البيان الساعي لإشعال الفتنة بين المحامين بعد ان تمت حلحلة الأزمة على حدّ تعبيره .

كما استغرب الفرع مسالة صدور البيان المذكور عن المكتب التنفيذي فقط دون مشاركة الهيئة الادارية واخذ رأي ممثل الجمعية بالجهة التابع موطنيا للوضع والعالم بكل تفاصيله، معتبرا في السياق نفسه بانّ هذا الموقف تحامل وتصرف غير مسؤول تجاه هياكل المهنة خاصة فرع القيروان سيّما وانه ليس الفرع الوحيد الذي اتخذ مثل هذا القرار وفق ما ورد في بيان له.

من جهة أخرى فقد اعتبر الفرع «انّ هذا الموقف يعدّ تدخلا غير مقبول في شؤون الفروع في علاقة بمنظوريها لا يقبله مجلس الفرع ويرفضه بشدة باعتباره بيانا منحازا وهو بمثابة الدعوة الى تعكير الوضع والتشجيع على تجاوز أخلاقيات المهنة والاحترام الواجب للهياكل».
وقد أعرب الفرع عن تمسكه بمواصلة مهامه ومراقبة مبادئ الاستقامة والاعتدال وأخلاقيات المهنة في نطاق احترام القانون، مؤكدا انّ ملف المحامي الذي تمت إحالته على مجلس التأديب قد تضمن عبارات سب وشتم وهتك للأعراض بصفة متواترة ومتكررة.

وكان المكتب التنفيذي لجمعية المحامين الشبان قد عبر في بيان له اول أمس الأربعاء عن استنكاره من القرار الصادر عن مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان والمتعلق بإحالة المحامي جوهر النفّار على عدم المباشرة وعلى مجلس التأديب وذلك على خلفية تدوينات كان قد نشرها بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» والتي تندرج في إطار حرية التعبير على حدّ تعبيرها. واعتبرت انّ القرار المذكور جائر ويمثل ضربا لحرية التعبير وانحراف خطير بالسلطة.

كما عبر عن تضامن الجمعية ومساندتها المطلقة للمحامي المحال في ما اعتبره «مظلمة»، داعيا بذلك مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجلس التأديب الى تحمّل مسؤوليتهم كاملة إزاء هذه الممارسات وإرجاع الأمور الى نصابها.
وقد أعلن عن تكوين لجنة دفاع عن جوهر النفار، ودعا كافة المحامين الى الانخراط فيها من اجل نصرة حرية التعبير.

وكان قرار الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان المتمثل في إحالة احد المحامين على مجلس التأديب وعلى عدم المباشرة بسبب التجاوزات الصادرة عنه تجاه هياكل المهنة وتعديه على زملائه، قد اثار حالة من الاحتقان والغضب داخل صفوف المحامين. وقد التجأ عدد من المحامين الى الاعتصام بمقر الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان للمطالبة بضرورة إعلام زميلهم بقرار الإحالة ليتمكن من الطعن لدى القضاء في الآجال القانونية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115