المدني وكذلك مرفق العدالة المطالبة بتركيز المحكمة الدستورية في اقرب الآجال فإن قبّة باردو (مجلس نواب الشعب) لم تحسم بعد معركة التوافقات فيما يتعلق بانتخاب أربعة من المترشحين لعضوية هذا الهيكل القضائي لتتواصل بذلك رحلة الانتظار إلى حين حسم الخلافات بين الكتل النيابية وإفساح الطريق أمام المحكمة الدستورية لمواصلة مسار تركيزها الفعلي.
القانون الاساسي عدد 50 والمتعلق بالمحكمة الدستورية تمت المصادقة عليه منذ 20 نوفمبر 2015 وذلك خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب ،حظي القانون بتصويت 130 نائبا مقابل احتفاظ 3 نواب فقط ولم يتم تسجل أي اعتراض،نشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 3 ديسمبر 2015 ولكن إلى اليوم لا يزال مجرد كلمات مع تأجيل التطبيق.
ملفات جاهزة
انهت لجنة الفرز صلب مجلس نواب الشعب أعمالها فيما يتعلق بملفات الترشح إذ أسفرت نتائج جلستها الأخيرة على قبول 8 ملفات من بين 14 ترشيحا ،علما وان اللجنة سالفة الذكر قد قامت بعملية فرز أولى ولكنها لم تكن موفقة ولاقت استنكارا كبيرا من قبل عديد الأطراف بما فيهم ثلاثة ممن رفضت ترشحاتهم دون سابق إعلام وهم زهير بن تنفوس،محمد صالح بن عيسى واحمد الصواب الذين هدّدوا باللجوء إلى القضاء الإداري ما لم تعدل اللجنة عن قرارها معتبرين النتائج الأولى مهزلة خاصة وأن اللجنة لم تعلن مسبقا عن قائمة الوثائق المطلوبة أو عن وجود نماذج من وثائق معينة خاصة وجب الالتزام بها من قبل المترشحين على غرار التصريح على الشرف وغيرها،هنا وجدت لجنة الفرز نفسها مجبرة لإعادة الفرز بعد أن طالبت المترشحين المرفوضة مطالبهم باستكمال ملفاتهم بوثائق كانت منقوصة.
المترشحون الثمانية الذين قبلت ملفاتهم هم مرشحون عن كتل نيابية مختلفة سيتم انتخاب أربعة منهم فقط طبقا للقانون المنظم للمحكمة الدستورية علما وأن عدد أعضاءها الجملي هو 12 عضوا ،4 يتم انتخابهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء إذ يرشّح كل مجلس قطاعي أربعة أسماء ليتم خلال جلسة عامة اختيار أربعة من بين 16 مترشحا ،في حين يتولى رئيس الجمهورية تعيين أربعة آخرين.
خلافات بين الكتل
كان من المنتظر أواخر السنة المنقضية أن يتم انتخاب الأربعة أسماء لعضوية المحكمة الدستورية من قبل مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة تعقد للغرض ولكن يبدو أن حاجز التوافقات حال دون ذلك،إلى اليوم لم تتوصل الكتل النيابية إلى حلّ توافقي وموقف موحّد بخصوص الترشحات الأمر الذي عطّل العملية الانتخابية إلى موعد غير معلوم.وضعية من شأنها أن تثير جدلا وتساؤلات عن مدى تواصل تلك الخلافات وكيف السبيل إلى حصول التوافق حتى تحسم الأمور ويتواصل مسار تركيز المحكمة الدستورية حتى تنتقل السلطة القضائية من وضعها الشبه مؤقت إلى الوضع الدائم نهائيا على غرار بقية السلط الإجابة جاءت من مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام الذي قال في تصريح سابق لـ»المغرب» بأن «عملية التوافق حول انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية تتقدّم ببطء» معتبرا أن الحلّ يكمن في ضرورة أن تتنازل الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية من اجل إيجاد أرضية للتوافق المشترك تمكن من إرساء تلك المؤسسة الدستورية في اقرب الآجال خاصة وان الأغلبية المطلوبة هي الثلثين ولا يمكن لأي طرف أو كتلة أن تمرّر مرشحا دون توافق مع غالبية الكتل» على حدّ تعبيره محملا في ذلك مسؤولية هذا التعطيل والتأخير في انتخاب الأعضاء الأربعة للمحكمة الدستورية إلى جميع الأحزاب والكتل البرلمانية.