،مسار طريقه بطبيعة الحال لم ولن تكون معبدة بل تعبيدها يتطلب جهدا من جميع الأطراف واستراتيجيات واضحة تعدّها الجهات الحكومية الرسمية،سبع سنوات مرّت تعاقبت خلالها أكثر من ست حكومات كلّها وضعت المسار الديمقراطي ضمن أولوياتها من خلال وعود بمكافحة الفساد وتحقيق التنمية والتشغيل بما يضمن للمواطن كرامته،فهل يمكن القول اليوم أن تونس تسير في طريق صحيح نحو انتقال ديمقراطي أم أن الرؤية لا تزال غير واضحة؟ في هذا الموضوع تحدثنا مع مصطفى البعزاوي عضو هيئة الحقيقة والكرامة .
مسار الانتقال الديمقراطي مسؤولية مشتركة تكون بإصلاح كلّ القطاعات ومؤسسات الدولة التي نخرها الفساد وأيضا ردّ اعتبار من تعرضوا لانتهاكات جسيمة طيلة عقود وذلك من خلال جبر أضرارهم ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات.
من المستفيد؟
ما أجمع عليه عديد الملاحظين هو أن مسار الانتقال الديمقراطي لا يزال يشهد جملة من العثرات في طريقه وخطاه ليست ثابتة،في هذا السياق علّق مصطفى البعزاوي عضو هيئة الحقيقة والكرامة فقال « المستفيد الوحيد من الثورة هو السياسي والأحزاب السياسية التي أصبحت تستثمر في تقوية ذاتها وتحقيق مكاسبها وتصفية حساباتها على حساب أهداف الشعب التي هي أهداف الثورة ورزمة الحريات التي تحققت كلها تخدم أساسا الأحزاب السياسية التي تحولت إلى مشاريع مجتمعات ضيقة داخل المجتمع التونسي فهي تغضب وتناطح بعضها البعض على خلفية صراع المواقع لا على خلفية صراع البرامج لخدمة البلاد أما الشعب فلم يستفد شيئا من الحريات التي تحققت بل تضرر كثيرا في عيشه وشغله وأمنه وتعليمه وصحته وصناعته وتجارته وثقافته وسيادته».
«لا شيء تحقق»
سفينة العدالة الانتقالية التي تعتبر جزءا مهما من مسار الانتقال الديمقراطي برمته أوكلت مهمة قيادتها وكما هو معلوم إلى هيئة الحقيقة والكرامة طبقا للقانون الأساسي عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بالعدالة الانتقالية فماذا حقّقت هذه الهيئة في هذا المسار ؟وهل لعبت دورا ايجابيا ووصلت إلى المطلوب؟ ،بالنسبة للهيئة هي تعتبر أنها تسير في الطريق الصحيح من خلال ما تقوم به من أعمال سواء في إطار التحكيم والمصالحة الذي إلى اليوم لم تتوصل إلى إتمام اتفاق صلح مع طالبي الصلح مع الدولة من أصهار الرئيس السابق باستثناء اتفاقيات عادية ،إذ يبدو أن قنوات التواصل مع المكلف العام بنزاعات الدولة شبه مسدودة،في المقابل هناك من النواب والسياسيين عامة من يعتبرون أن هيئة الحقيقة والكرامة لم تحقق شيئا في العدالة الانتقالية علما وان رئيس الجمهورية نفسه صرّح في وقت سابق إلى إحدى القنوات الأجنبية بأن تلك الهيئة «لم تقم بعمل يفخر به ولم تقم بدورها في تطبيق العدالة الانتقالية وهي هيئة قانونية يحترم وجودها ولكنها غير دستورية وستنتهي مدتها بموجب القانون المحدث لها».من جهته قال البعزاوي «هيئة الحقيقة والكرامة هي العنوان الأبرز لعملية تحويل
وجهة الثورة عن مسارها الصحيح كان يفترض بحسب قانون العدالة الإنتقالية أن تنجح الهيئة في تفكيك منظومة الفساد والاستبداد القديمة حتى نتمكن من تأسيس قواعد عمل جديدة للمؤسسات تحول دون العودة إلى منظومة الفساد والاستبداد. لكن للأسف لم يتحقق أي شيء إلى اليوم ولم نتمكن من استثمار 4 سنوات مضت لمعرفة قواعد عمل المنظومة السابقة وبالتالي خلاصة القول المسار الديمقراطي في تونس بعد سبع سنوات من الثورة يد فارغة والأخرى لا شيء فيها».