في الأسعار واستحداث أعباء جبائية مثقلة لكاهل المواطن
عبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان عن عميق انشغالها بتطور الاحداث على الصعيد الوطني في علاقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي، خاصة منها الزيادات الأخيرة في الأسعار المقررة من طرف الحكومة مباشرة اثر المصادقة على قانون لمالية لسنة 2018 الذي وصفته بـ»الكارثي» واستهداف الفئات الفقيرة والمتوسطة التي باتت تتكبد نتائج الفشل الذريع في الخيارات السياسية والاقتصادية لهذه الحكومة على حدّ تعبيرها.
و أكّدت، في بيان لها، رفضها القطعي لكلّ الزيادات المقررة وتنديدها بسياسة تفقير المواطن. ودعت في هذا الإطار كلّ مكونات المجتمع المدني وكافة القوى الحيّة الى التنسيق الفوري لتحديد الآليات الكفيلة بالتصدي لما اعتبرته «المظلمة المسلطة على الشعب التونسي».
كما عبرت عن مساندتها المطلقة لكل التحركات الشعبية الرافضة لهذه الزيادات العشوائية، مؤكدة على حق التظاهر السلمي والنضال من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات.
وشددت في السياق نفسه على استعداداها لخوض كافة الاشكال النضالية والالتحام مع المجتمع المدني من أجل افتكاك الحقوق المشروعة على حدّ تعبيرها.