،إذ كانت منكبة على مناقشة وتعديل قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية الذي قبلت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الطعن الذي جاء بخصوصه وبالتالي عاد إلى لجنة التشريع العام لإدخال التعديلات اللازمة وقد استكملت أشغالها أمس الخميس 4 جانفي الجاري وأحالت القانون على الجلسة العامة،لمزيد من التفاصيل حول جدول أعمالها ومشاريع القوانين المقبلة التي ستوضع على الطاولة للنقاش تحدثنا مع الطيب المدني رئيس لجنة التشريع العام.
وللتذكير فإن لجنة التشريع العام في سجّلها جملة من مشاريع القوانين الهامة يتم ترتيبها حسب الأولوية وفي صورة ورود مطلب استعجال نظر من رئاسة الحكومة مثلا بخصوص مشروع قانون ما فإنه يحظى بالأولوية المطلقة.
جلسة عامة يوم 16 جانفي الجاري
أفاد الطيب المدني رئيس لجنة التشريع العام في تصريح لـ»المغرب» بأنه قد تم استكمال الأشغال فيما يتعلق بقانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية وذلك بعد النظر في نتيجة الطعن اذ قامت اللجنة بإحداث التعديلات المطلوبة طبقا لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وقال أيضا «صادقنا أمس على القانون المذكور وتحديدا على جملة التعديلات التي أدخلناها عليه طبقا لقرار الهيئة المعنية وأحلنا الوثيقة على مجلس نواب الشعب لعرضها على الجلسة العامة المنتظر عقدها يوم 16 جانفي الجاري»،هذا وأكد المدني أن اللجنة استكملت أيضا أعمالها فيما يتعلق بمشروع قانون عدول التنفيذ وانه تمت إحالته هو الآخر على ذات الجلسة.
«3 أشهر من العمل»
بعد الانتهاء من قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية ستنطلق لجنة التشريع العام يوم الأربعاء المقبل 10 جانفي 2018 في أعمال جديدة بوضع مشاريع قوانين أخرى على طاولة النقاش وفي هذا السياق أكد الطيب المدني رئيس اللجنة المذكورة أنه «يوجد 3 مشاريع قوانين ذات أولوية وعلى رأسها مشروع قانون الإثراء غير المشروع والتصريح بالمكاسب ثم يليه مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين ومشروع قانون محكمة المحاسبات»من جهة أخرى فقد قدّر محدثنا فترة العمل التي تتطلبها تلك المشاريع بثلاثة أشهر على أقصى تقدير لما تطلبه من دقة ونظرا أيضا لأهمية تلك الوثائق.
وللتذكير فإن مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين قد أثار في الآونة الأخيرة جدلا واسعا بين أطراف مختلفة فهناك من ينادي بضرورة المصادقة عليه لضمان حماية أعوان الأمن أثناء أدائهم لمهامهم ،في المقابل تعالت أصوات عدد كبير من المنظمات والجمعيات التابعة للمجتمع المدني على المستوى الوطني والدولي وطالبت بسحب ذلك المشروع لأنه يكرس دولة البوليس ويتعارض مع حرية التعبير والصحافة على حدّ تعبيرهم،لجنة التشريع العام سبق وان وضعت ذلك المشروع على طاولة النقاش ولكن علّقت الأشغال في انتظار تركيز لجنة تتولى تقديم مقترحات تعديل في مشروع القانون محور الحديث علّها تجد اتفاقا يرضي جميع الأطراف،علما وان عددا من النقابات الأمنية قامت منذ أشهر بتقديم مقترحات تعديل إذ شملت تغيير تسمية مشروع القانون ليصبح تسميته الجديدة «مشروع قانون حماية القوات المسلحة العسكرية وقوات الأمن الداخلي والديوانة».
أما بالنسبة إلى مشروع قانون الإثراء غير المشروع والتصريح بالمكاسب فهو بدوره محلّ جدل إذ وصف بالوثيقة المهمة والتي ستكون دعما لباقة ترسانة القوانين التي تم سنّها والمتعلقة بمكافحة الفساد من بينها قانون حماية المبلغين.