غاية 14 جانفي 2011 بكامل تراب الجمهورية وكانت النتيجة الإطاحة بالنظام ،ثورة من أجل الحرية والكرامة كان ثمنها عدد من الشهداء والجرحى الذين سقطوا في كلّ الولايات ،اليوم سبع سنوات مرّت على أمل تحقيق ما سمي بأهداف الثورة ،شغل ،حرية ،كرامة وطنية وردّ اعتبار للشهداء من خلال كشف الحقيقة الكاملة وحفظ الذاكرة الوطنية من خلال نشر قائمتي الشهداء والجرحى،ولكن ماذا تحقق من كلّ هذا ؟
للتذكير فإن الذكرى السابعة لأولى شرارات الثورة التي تم إحياؤها مؤخرا بسيدي بوزيد رافقتها احتجاجات كبرى من قبل أهل المنطقة الذين رفعوا شعار «ديقاج» في وجه وزيرة السياحة والوفد المرافق لها.
ملف لا يزال لدى القضاء
تعهّد القضاء العسكري بملفات الشهداء والجرحى الذين سقطوا خلال الثورة وذلك من أجل كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات في ما حدث ومن استعمل السلاح الحي ضد المتظاهرين في مختلف ولايات الجمهورية ،هذه الرّحلة مرّت بطورين اثنين وهي اليوم في الطور الثالث من التقاضي إذ عادت من محكمة التعقيب مجدّدا إلى القضاء العسكري الذي انطلق في فتح تلك الملفات مرّة أخرى للنظر فيها بدائرة جديدة. الأحكام الابتدائية كما الاستئنافية لئن أسعدت عائلات المتهمين وهم مسؤولون ووزراء سابقون ،إطارات أمنية سابقة فإنها لم تقنع عائلات الضحايا الذين وصفوها بالجائرة وغير المنصفة ،علما وان الدائرة الجنائية التي نظرت في ما يعرف بالملفات الكبرى لشهداء الثورة وجرحاها (ملف تالة والقصرين ،ملف تونس الكبرى و5 ولايات أخرى وملف صفاقس) صدحت بتاريخ 12 افريل 2014 بأحكامها التي تم فيها تكييف التهم من القتل العمد ومحاولة القتل العمد إلى تهم أسفرت عن مغادرة كل المتهمين تقريبا السجن بعد فترات وجيزة ومتفاوتة ومنهم من غادره يوما بعد الحكم،مشهد يوم 12 افريل 2014 لا يزال في الذاكرة،مزيج بين الصدمة والحزن والفوضى والذهول والاحتقان ،مشهد وصل صداه المجلس الوطني التأسيسي وقتها إذ تعالت فيه الأصوات المطالبة بإرساء دوائر متخصصة في القضاء العدلي توكل إليها مهمة النظر في تلك الملفات فكان الأمر كذلك إذ تم سنّ قانون ينظمها وتسمية القضاة الذين سيعملون بها ولكن إلى اليوم لم يتم تركيزها بعد على ارض الواقع. إذا سبع سنوات مرّت ولا تزال رحلة البحث عن الحقيقة متواصلة.
ماذا عن القائمات؟
من بين الخطوات التي لا تزال مجرد حلم ملامحه غير واضحة هي الإعلان عن قائمتي شهداء وجرحى الثورة ونشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حتى يردّ اعتبار الضحايا وتخلد ذكراهم في تاريخ الذاكرة الوطنية ،ملف مرّ بعديد المراحل إذ تكفلت به منذ البداية وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ،وبعد حلّها خصّص له كتابة دولة ترأستها ماجدولين الشارني ولكن لم تتحقق نتائج تذكر في هذا الشأن ،بعد حلّ كتابة الدولة تلك تعهدت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بالملف لوحدها إذ كوّنت لجنة صلبها قامت بإعداد قائمة الشهداء وإحالتها إلى الرئاسات الثلاث منذ ديسمبر 2015 ولكن إلى اليوم لم يتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتعلّة أن القانون يوجب نشر القائمتين معا أي قائمة الشهداء مع قائمة المصابين ،هذه القائمة لا تزال لدى الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية وهي بصدد وضع اللمسات الأخيرة فيها لإحالتها الى الجهات الحكومية الرسمية وفي هذا الإطار صرّح توفيق بودربالة رئيس الهيئة المذكورة لـ«المغرب» في وقت سابق بأن «الهيئة قد عاهدت نفسها أن يكون الأجل الأدنى للانتهاء من إعداد قائمة المصابين وإحالتها على الرئاسات الثلاث سيكون يوم 15 ديسمبر ويمكن أن نحيلها في نفس تاريخ إحالة قائمة الشهداء أما الأجل الأقصى في حال عدم الانتهاء من الأشغال فهو يوم 14 جانفي القادم».